أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن التنسيق متواصل بين الحكومة ومجتمع رجال الاعمال بهدف تيسير كافة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار، مشدداً علي أن القطاع الخاص له دور كبير في تنفيذ المشروعات، ومن بينها تلك الخاصة بالقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم. وأوضح خلال لقائه مونتيك أهلواليا خبير الاقتصاد الهندي النائب السابق لرئيس لجنة التخطيط الهندية، أن هناك عدداً من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة مثل اطلاق الشهادات الدولارية للمصريين المقيمين في الخارج، فضلاً عن زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع غير الرئيسية، وتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، الى جانب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، بما يخدم حركة التصنيع المحلي ويوفر المزيد من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء نوه بالإجراءات الجيدة التي يتخذها البنك المركزي حاليا في ادارة السياسة النقدية، التي تسعى الى التكامل مع السياسة المالية للحكومة بهدف استعادة الاقتصاد المصرى قدراته التنافسية، وبما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية. من جانبه، عرض «مونتيك» خبرات بلاده في ادارة السياسة النقدية، التي كانت لها نتائج ايجابية على الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد فى جذب الاستثمار الأجنبى، وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى. كما استقبل إسماعيل فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي، وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء التطلع إلى تعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية للبناء على ما لدى الدولتين من رصيد متميز من العلاقات المتينة، والاستفادة الكاملة من الامكانات الضخمة التي يتمتعان بها في تحقيق النمو والتقدم لشعبيهما، فضلاً عن امكانية الاستفادة من اتفاقات الإعفاء الجمركية في اطار التجمعات الاقتصادية التي تتمتع الدولتان بعضويتها، وبما يسمح لكل دولة بأن تكون بوابة دخول لمنتجات الأخرى في دول الجوار.