ننشر حيثيات الحكم على ريهام سعيد بالحبس 18 شهرًا

تنشر بوابة أخبار اليوم حيثيات محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوي في حكمها بمعاقبة الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنة وستة أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف عقوبتي الحبس لقيامها بسب وقذف فتاة المول وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لها.
وقالت المحكمة إنه استقر في يقينها قيام المتهمة بارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمدعي بالحق المدني بأن قامت بإذاعة صورا خاصة بالمجني عليها متحصل عليها عن طريق جهاز من الأجهزة وذلك بغير رضاءها وثبت للمحكمة أنه من خلال الاطلاع وتفريغ المحكمة للأسطوانة المدمجة رقم 1 والتي تحمل اسم ملف الحلقة الكاملة لفتاة المول سمية عبيد مع ريهام سعيد والمقدمة من المجني عليها بجانب فيديو يحمل اسم ريهام سعيد، تعرض الصور الفاضحة التي سرقتها من موبايل فتاة المول والموجود على كارت الذاكرة "الفلاش الميموري" والمقدم من المتهمة انها قامت بعرض عدد من الصور الخاصة بالمدعية وكانت تلك الصور في عدة أماكن أولها كانت للمدعية بالحق المدني وهي جالسة بأحد السيارات ممسكة بقنينة ما والسيارة تعد من الأماكن الخاصة شأنها شأن المساكن وهو ما نص عليه المشرع المصري ونظمه من خلال استصدار اذون تفتيشها ما أن المحكمة لم تتبين الصور الاخري عما إذا كان التقاطها مكانا عاما ام خاصا ورابع وخامس تلك الصور محمولة من أحد الأشخاص على شاطيء البحر وسادس وسابع تلك الصور وهى داخل منزل مستلقاه في حالة استرخاء وهو ما يعد مكانا خاصا.
وأضافت الحيثيات أن الثابت للمحكمة أن المتهمة قامت بعرض الصور في برنامجها التليفزيوني صبايا الخير المذاع على قناة النهار مما أتاح للعامة من متابعي البرنامج الاطلاع على تلك الصور بدون رضاء أو علم المدعية بالحق المدني اذ لا يتصور المنطق والعقل أن يسمح أحد الأشخاص للآخرين بعرض صور تمس حياته الشخصية بأيا من وسائل الاعلام بجانب أن المتهمة اقرت من خلال برنامجها وهو الثابت بالاسطوانة المدمجة انها تحصلت على تلك الصور من خلال "الواتس آب" وقامت على إثر ذلك بعرض الصور.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهمة من أن صورها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت اذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مبررا لنشر وإذاعة تلك الصور باعتبار أن تلك الصور من الممكن أن تكون متاحة لعدد من الاصدقاء دون أن تكون متاحة للكافة الأمر الذي يثبت أن المتهمة قامت بنقل ونشر صورا خاصة بالمدعية بالحق المدني التقطت بعضها في أماكن خاصة وقامت بإذاعتها من خلال برنامجها التليفزيوني مما توفرت معه ركن العلانية وكان ذلك بدون علم أو موافقة المجني عليها على إذاعة ونشر تلك الصور أو حتى موافقتها على حيازة المتهمة لها قاصدة من ذلك إفشاء وإذاعة تلك الصور بمليء إرادتها الحرة وعن طواعية واختيار ولا عبرة هنا ببواعث ذلك ومن قول المتهمة ببرنامجها انها قامت بإذاعة تلك الصور حتى لا تكون كاذبة ولعرض حقيقة الواقعة ولتوضيح أن المدعية بالحث المدني تدعي البطولة وحرصا على المصداقية.
أضافت الحيثيات أن ذلك لا يعطي الحق للمتهمة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني وعرضها لصورها بالمخالفة لما نص عليه الدستور والقانون وبما لا يتفق مع الاديان السماوية وعادات وتقاليد الشعب المصري اذ أن المتهمة تعمل كمقدمة برامج تليفزيونية وهو ما يفترض معه تمتعها بالحنكة والخبرة والدراية التامة بما يمنعها من إذاعة أي مواد تؤدي لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير وهو ما يكون سببا للمحكمة لكي لا تأخذ المتهمة بعين من الرأفة وتوقع عليها العقوبة القصوى وتقضي بحبسها سنة مع الشغل.
واستندت المحكمة في ذلك لما نصت عليه المادة 309 مكرر من قانون العقوبات أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه أو استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وأضافت المحكمة أنه استقر في يقينها أن المتهمة ارتكبت جريمة السب في حق المدعية بالحق المدني مستخدمة خبرتها كإعلامية محترفة عن طريق التلاعب بالألفاظ والتلميح مستخدمة في ذلك المداورة في الاساليب الانشائية بما يعرف المخابثة الاخلاقية بأن قالت لفظا " انك اكيد عملتي غلط شجعه" وهي الالفاظ التي يتبين منها أن المتهمة سبت المدعية وهو ما يعني أن المجني عليها قد ارتكبت الأعمال الخاطئة التي تستوجب التعدي على اليخت حال اتيانها وأنها غير قويمة السلوك اذ انها ترتكب الغلط ومن شأن تلك الأقوال أن تنال من سمعة المجني عليها وهو ما يعد طعنا في الاعراض وهي الالفاظ التي أطمأنت لها المحكمة ولذلك قضي بمعاقبتها بالحبس ستة أشهر وغرامة 10 الآف جنيه.
قالت المجني عليها في دعواها انها تعرضت لواقعة تحرش وتعدي بالضرب داخل أحد المولات في 25 أكتوبر الماضي وبناء عليه طلبت الإعلامية ريهام سعيد استضافتها في 28 أكتوبر وأثناء التصوير قامت المتهمة ريهام سعيد بالاشتراك مع أحد معديها بالاستيلاء على صور شديدة الخصوصية من هاتف المجني عليه المحمول والذي قامت بتسليمه لهم من أجل مليء بطاريته وفي الحلقة التالية فوجئت بها تقوم بالهجوم عليها مدعية بأنها ارتكبت اثام بجانب قيامها بنشر وعرض صور لها شديدة الخصوصية مما تسبب في تداول تلك الصور فيما بعد بجميع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما اصاب المجني عليها طعنا في سمعتها وشرفها.