لهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس ريهام سعيد سنة ونصف في واقعة ''فتاة المول''

جاءت حيثيات محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوي في حكمها بمعاقبة الاعلامية ريهام سعيد بالحبس سنة وستة أشهر وتغريمها 10 الاف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف عقوبتي الحبس لقيامها بسب وقذف فتاة المول وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لها.
قالت المحكمة انه استقر في يقينها قيام المتهمة بارتكاب جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمدعي بالحق المدني بأن قامت بإذاعة صورا خاصة بالمجني عليها متحصل عليها عن طريق جهاز من الأجهزة وذلك بغير رضاءها وثبت للمحكمة انه من خلال الاطلاع وتفريغ المحكمة للأسطوانة المدمجة رقم 1 والتي تحمل اسم ملف الحلقة الكاملة لفتاة المول سمية عبيد مع ريهام سعيد والمقدمة من المجني عليها بجانب فيديو يحمل اسم ريهام سعيد، تعرض الصور الفاضحة التي سرقتها من موبايل فتاة المول والموجود علي كارت الذاكرة " الفلاش الميموري" والمقدم من المتهمة انها قامت بعرض عدد من الصور الخاصة بالمدعية وكانت تلك الصور في عدة أماكن اولها كانت للمدعية بالحق المدني وهي جالسة بأحد السيارات ممسكة بقنينة ما والسيارة تعد من الاماكن الخاصة شأنها شأن المساكن وهو ما نص عليه المشرع المصري ونظمه من خلال استصدار اذون تفتيشها.
كما ان المحكمة لم تتبين الصور الأخرى عما اذا كان التقاطها مكانا عاما ام خاصا ورابع وخامس تلك الصور محمولة من أحد الاشخاص علي شاطئ البحر وسادس وسابع تلك الصور وهى داخل منزل مستلقاه في حالة استرخاء وهو ما يعد مكانا خاصا وكان الثابت للمحكمة ان المتهمة قامت بعرض الصور في برنامجها التليفزيوني صبايا الخير المذاع علي قناة النهار مما أتاح للعامة من متابعي البرنامج الاطلاع علي تلك الصور بدون رضاء او علم المدعية بالحق المدني اذ لا يتصور المنطق والعقل ان يسمح احد الاشخاص للآخرين بعرض صور تمس حياته الشخصية بأيا من وسائل الاعلام بجانب ان المتهمة اقرت من خلال برنامجها وهو الثابت بالأسطوانة المدمجة انها تحصلت علي تلك الصور من خلال "الواتس آب" وقامت علي أثر ذلك بعرض الصور.
قالت المحكمة انه لا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهمة من ان صورها موجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون مبررا لنشر وإذاعة تلك الصور باعتبار ان تلك الصور من الممكن ان تكون متاحة لعدد من الاصدقاء دون ان تكون متاحة للكافة الامر الذى يثبت ان المتهمة قامت بنقل ونشر صورا خاصة بالمدعية بالحق المدني التقطت بعضها في أماكن خاصة وقامت بإذاعتها من خلال برنامجها التليفزيوني مما توفرت معه ركن العلانية وكان ذلك بدون علم او موافقة المجني عليها علي إذاعة ونشر تلك الصور او حتى موافقتها علي حيازة المتهمة لها قاصدة من ذلك إفشاء وإذاعة تلك الصور بمليء إرادتها الحرة وعن طواعية واختيار ولا عبرة هنا ببواعث ذلك ومن قول المتهمة ببرنامجها انها قامت بإذاعة تلك الصور حتي لا تكون كاذبة ولعرض حقيقة الواقعة ولتوضيح ان المدعية بالحث المدني تدعي البطولة وحرصا علي المصداقية.
وأضافت الحيثيات أن ذلك لا يعطي الحق للمتهمة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني وعرضها لصورها بالمخالفة لما نص عليه الدستور والقانون وبما لا يتفق مع الاديان السماوية وعادات وتقاليد الشعب المصري اذ ان المتهمة تعمل كمقدمة برامج تليفزيونية وهو ما يفترض معه تمتعها بالحنكة والخبرة والدراية التامة بما يمنعها من إذاعة أي مواد تؤدي لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير وهو ما يكون سببا للمحكمة لكي لا تأخذ المتهمة بعين من الرأفة وتوقع عليها العقوبة القصوى وتقضي بحبسها سنة مع الشغل.
استندت المحكمة في ذلك لما نصت عليه المادة 309 مكرر من قانون العقوبات ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.
"أ" استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون, "ب" التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
اضافت المحكمة انه استقر في يقينها ان المتهمة ارتكبت جريمة السب في حق المدعية بالحق المدني مستخدمة خبرتها كإعلامية محترفة عن طريق التلاعب بالألفاظ والتلميح مستخدمة في ذلك المداورة في الاساليب الانشائية بما يعرف المخابثة الاخلاقية بأن قالت لفظا " انك اكيد عملتي غلط شجعه" وهي الالفاظ التي يتبين منها ان المتهمة سبت المدعية وهو ما يعني ان المجني عليها قد ارتكبت الاعمال الخاطئة التي تستوجب التعدي على اليخت حال اتيانها وأنها غير قويمة السلوك اذ انها ترتكب الغلط ومن شأن تلك الاقوال ان تنال من سمعة المجني عليها وهو ما يعد طعنا في الاعراض وهي الالفاظ التي أطمأنت لها المحكمة ولذلك قضي بمعاقبتها بالحبس ستة أشهر وغرامة 10 الآف جنيه.
قالت المجني عليها في دعواها انها تعرضت لواقعة تحرش وتعدي بالضرب داخل احد المولات في 25 اكتوبر الماضي وبناء عليه طلبت الاعلامية ريهام سعيد استضافتها في 28 اكتوبر وأثناء التصوير قامت المتهمة ريهام سعيد بالاشتراك مع احد معديها بالاستيلاء علي صور شديدة الخصوصية من هاتف المجني عليه المحمول والذى قامت بتسليمه لهم من أجل مليء بطاريته وفي الحلقة التالية فوجئت بها تقوم بالهجوم عليها مدعية بأنها ارتكبت اثام بجانب قيامها بنشر وعرض صور لها شديدة الخصوصية مما تسبب في تداول تلك الصور فيما بعد بجميع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما اصاب المجني عليها طعنا في سمعتها وشرفها.