"الحبس 6 أشهر"، حكم غيابي أصدرته محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الخميس، ضد الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج "المستخبي" على فضائية "القاهرة والناس"، وكفالة 1000 جنيه، في دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة في واقعة "حمام باب البحر" في رمسيس، إثر تقديمها حلقة من برنامجها أصدرت فيها بعض الاتهامات بحق بعض الشباب المترددين على ذلك الحمام. واقعة الإعلامية منى عراقي لم تكن الوحيدة التي أثارت الجدل، فالإعلامية ريهام سعيد قدمت إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير"، وظهرت معها فتاة تروي حكايتها مع تحرش شاب بها في مكانٍ عام، فتفاجئها الإعلامية المذكورة بإذاعة صور شخصية لها من دون استئذانها، وهذا ما اعتبره البعض انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وما فسره آخرون بأنّه إساءة للسمعة. "الوطن" استطلعت آراء قانونيين حول المصير الذي قد تواجهه الإعلامية ريهام سعيد، إذا ما حُرِّكت دعوى قضائية ضدها، وهل سيكون هو ذات المصير الذي واجهته منى عراقي بالحبس 6 أشهر. المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة، أكد أنّه لا يوجد عقوبة في القانون تحت وصف "التشهير" كما ادعى البعض، إلا أنّ العقوبة التي قد يتم الحكم بها إذا ما تم تحريك دعوى بخصوص واقعة "فتاة المول"، هي عقوبة السب والقذف، وربما يكون الحكم فيها إما الغرامة وإما الحبس بحسب ما ترى المحكمة. البرعي، أضاف ل"الوطن"، أنّ الواقعة يمكن توصيفها قانونًا بأنها إساءة لسمعة العائلات، بعد نشر الإعلامية ريهام سعيد لتلك الصور، ويكون الحكم فيها بالحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر. المحامي الحقوقي أكد أنّ الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلامية منى عراقي هو حكم غيابي، سيسقط بمجرد الطعن عليه أو عملية إعادة الإجراءات، والتي يتم بمقتضاها إعادة محاكمة المتهمة. المحامي طارق العوضي محامي المجني عليهم والحاصل على حكم حبس منى عراقي، أوضح ل"الوطن"، أنّ هناك العديد من القضايا لا يمكن توصيفها فقط على أنها جريمة نشر، مثل تلك القضية التي قامت الإعلامية المتهمة فيها بالإصرار على اتهام المجني عليهم بنفس الأوصاف وسبهم رغم صدور حكم قضائي ببرائتهم. العوضي، أضاف أنّ الواقعة الخاصة بالإعلامية ريهام سعيد هي واقعة اختلاس صور ونشرها من دون إذن صاحبتها، وتلك الجريمة لا يعاقب صاحبها سوى بالغرامة فقط، إذا ما تم تحريك دعوى قضائية ضدها. العديد من الحقوقيين دشنوا حملات ضد الإعلامية ريهام سعيد عقب انتهاء الحلقة، واتهموها بانتهاك حركة الحياة الخاصة، وهنا تأتي المادة 309 مكرر من قانون العقوبات لتفسر العقوبات المتعلقة بتلك التهمة، حيث تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه": (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها ما يكون استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. المادة ذاتها أشارت في فقرتها الأخيرة إلى أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".
