تنحي قاضي محاكمة منى عراقي في الاستئناف على حبسها 6 أشهر

قررت محكمة جنح أول أكتوبر وقف سير نظر استئناف الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج «المستخبي»، على الحكم الصادر بحسبها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف مواطن وتصويره دون علمه أو موافقته، لاستشعار القاضي الحرج، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وحدّدت جلسة 21 نوفمبر للنطق بالقرار.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد خضر، دون حضور «عراقي» لأولى جلسات الاستئناف على الحكم، بناءً على طلب من محاميها.
وسمح القاضي للصحفيين بمتابعة الجلسة دون تصوير إجراءاتها، وتداولت المحكمة قرارها المتقدم قرابة ال5 ساعات بغرفة المشورة.
بدوره دفع شعبان سعيد، محامي «عراقي»، في مرافعته أمام المحكمة، ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته، لمخالفة الإعلان للقانون، وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامى، وليس محل سكنها، فضلا عن عدم توافر أركان الجريمة.
وذكر الدفاع، خلال المرافعة، أن اسم موكلته الموجود في الدعوى «غير حقيقي»، بينما خلت الحكم الصادر بحقها لم يشمل مالك القناة طارق نور، كونه المتهم الثانى.
وطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد أن تقدم بأسطوانة مدمجة للحلقة محل اتهام موكلته، للتأكد من عدم إدانتها بتصوير الشاكي في مكان عامٍ.
وحسب أوراق القضية المتداولة، فإن محكمة أولى درجة برئاسة المستشار محمد لظمى، التي أصدرت حكمها بحبس «عراقى»، أمرت بمصادرة المعدات المستخدمة في تصوير إيهاب أبوالعلا، مُقيم الدعوى، حيث اتهم مقدمة برنامج «المستخبى» بتصويره بكاميرا سرية دون علمه، إضافة إلى سبّه بألفاظ يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للأعراف الإعلامية، واتهمته بالنصب.
واستندت محكمة أول درجة إلى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، في حكمها على «العراقى»، وأمرت بمحو تسجيلات الحلقة التي حُركت بسببها الدعوى.