وسط الجدل حول عقوبة التحرش والاغتصاب ثار جدل آخر بين الحقوقيين حول تغليظ العقوبة وتفعيل القوانين الحالية. يقول زياد العليمى المحامى والناشط فى مجال حقوق المرأة «المشكلة الحقيقية هى التأهيل المجتمعى، لأن تغليظ العقوبات وزيادة القوانين يخلقان مجتمعات من العبيد، والقوانين الموجودة والخاصة بهتك العرض والاغتصاب والتحرش، كافية جداً، والمشكلة الكبرى تكمن فى المادة 17 عقوبات، التى تعطى القاضى حق تخفيف العقوبات دون تحديد أسباب هذا التخفيف، وبالتالى لا يكون من حق المجنى عليه أن يطعن على الحكم، وكل ما نحتاجه بالفعل هو تعديل المادة 17 عقوبات وليس مواد القانون الأخرى، وأبسط مقتضيات العدالة هو بيان أسباب تخفيف الحكم، لكى يتاح للمجنى عليه - إذا رأى أن العقوبة ليست كافية - الطعن عليه». وأضاف: «أعتقد أن القوانين التى تتعلق بالتحرش والاغتصاب كافية جدا، وهى مقسمة من أول التحرش اللفظى حتى الاغتصاب، والمشكلة فى تنفيذ هذه العقوبات، لكن هناك اتجاهاً حكومياً رسمياً لتعديلات قانونية خاصة بالمرأة لتكون صورة مصر أمام الدول الأخرى أكثر احتراما، يعنى هذه التعديلات صورية لكن عمليا وعلى أرض الواقع هذه التعديلات مفرغة من مضمونها، فالقاضى ممكن أن يخفف العقوبة المشددة إلى يوم واحد، فهل أتت هذه التعديلات بأى فائدة، فالعبرة بأن يشعر المجنى عليه بالعدالة، وعدم لجوء الناس لأخذ حقوقهم خارج القانون مادامت القوانين ظالمة أو غير رادعة، فعلى القاضى بيان أسباب اتخاذه لحكمه». أما نجاد البرعى الناشط الحقوقى الذى رفض القانون تماما بناء على أنه يوجد بالفعل قانون الاتصالات الذى يعاقب المتحرشين بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه. يقول البرعى «المهم هو تفعيل القانون وليس تقديم المزيد من القوانين، والمطلوب هو تشجيع السيدات على التبليغ عن الجرائم والتعريف بالقانون وزيادة وعى السيدات به، وأيضا توعية رجال الشرطة والقضاء بكيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم، وليس الهدف هو إصدار القانون لأن هذا أسهل ما فى الأمر». وحول المادة 17 عقوبات قال نجاد « عندنا مبدأ فى القانون يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومع تشديد العقوبة لم تنته الجريمة، وليس بالقانون وحده نستطيع ردع المجرم وإنهاء الجريمة، المجتمع تغير من أيام السبعينات حتى الآن، السيدات كن يرتدين الميكرو جيب فى الأتوبيسات ولم يكن يتعرض لهن أحد، لقد حدثت تغييرات اجتماعية واقتصادية لابد من فهمها، لمحاربة جريمة التحرش والاغتصاب، ولو عملنا 100 قانون لن نمنع الجريمة، والقانون الحالى يصل بالعقوبة للإعدام ومع ذلك فالجريمة موجودة، وهل نتصور مثلا أن 5 سنين هى عقوبة قليلة، دى 5 سنين فى السجن يا جماعة».
