مطالب برلمانية بتعديل المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشرف والاغتصاب

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة "مائدة مستديرة" بمقر نقابة الصحفيين تناولت عرضا لدراسة "جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع" وعرضًا وتفنيدًا لعدد من القضايا التي تتعلق بجرائم الاغتصاب في محافظات مختلفة، وطالب المحامي والناشط الحقوقي زياد العليمي بتعديل المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشرف والاغتصاب وهتك العرض للحد من جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة وتقييد حرية القاضي في استخدام المادة 17 من القانون.
وأضاف د.حمدي الحناوي : أن القانون لا يكفي لتعديل سلوك المجتمع وإنما الأمر يتوقف على الثقافة الاجتماعية للبعض الذين لديهم ثقافة العنف الجنسي ضد المرأة والاغتصاب ، ومؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن حله بالقانون فقط وإنما يحتاج إلى تغيير ثقافة مجتمع
وأشار النائب عبد الوهاب خليل قوطة عضو مجلس الشعب إلي ضرورة تغليظ حجم العقوبات مع تطور حجم الجريمة حتى تردع الجاني مؤكدًا على وجود ثغرات بقانون العقوبات وخاصة المادة 291 التي تُضيّع حق المغتصبة بزواج مرتكب الجريمة منها، وبذلك يعفى من العقاب جراء ارتكابه للجريمة، هذا بالنسبة لفتاة، ولكن إذا كانت المجني عليها متزوجة فإن الوضع سوف يتغير.
وأضاف قوطة : إننا نحتاج إلى تشريع عاجل لاستخدام البصمة الوراثية والتي تعرف بتحليل"d.n.a" الذي يعد أهم تشريع ناقص في قانون الأحوال الشخصية والذي معه نسطيع الحد من حالات الزواج العرفي في المجتمع .
وأكدت آمال عبد الهادي– إحدى المشاركات في الدراسة أن الدراسة خرجت بعدة توصيات بالنسبة لجرائم الاغتصاب حيث طالبت بضرورة التدخل التشريعي لإخضاع المتهم بالاغتصاب إلى الفحص النفسي على الأطباء الإخصائيين. وإخضاعه لبرنامج تأهيلي وتقييد سلطات القاضي في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات والتي تسمح باستخدام الرأفة مع الجاني.
وطالبت الدراسة بوجود شرطة نسائية خاصة لاستقبال النساء ضحايا الاغتصاب ، وتوفير مركز للعلاج النفسي لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي. وأيضا توفير متخصصين لاستقبال ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي
وتبسيط القانون وخاصة المادة التي تثبت الاغتصاب ووسائل الإثبات، وكل ذلك تحت هيئة خاصة لضحايا العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش.
وتم عرض تقرير يرصد العنف الجنسي في أماكن العمل، وتم تطبيق الرصد الميداني في أربع محافظات : هي الإسكندرية ورسعيد والسويس والإسماعيلية ، ويحاول التقرير كسر حاجز الصمت حول هذا النوع من تلك الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل ولا يزال من القضايا المسكوت عنها، وكذلك مرفق في نهاية التقرير عدد من دراسات الحالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه " المائدة المستديرة " جزء من سلسلة أنشطة و تدخلات أخرى تقوم بها مؤسسة المرأة الجديدة من اجل مناهضة العنف الجنسي ضد النساء
كما يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفاعليات التي ينظمها ائتلاف المنظمات لمناهضة العنف ضد النساء ( هو ائتلاف يضم عدد من المنظمات النسائية والحقوقية من محافظات مختلفة ) و تستمر حتى النصف الأول من ديسمبر و تتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء