20 منظمة حقوقية تطالب بتعديل تشريعي لتشديد عقوبات جرائم الاغتصاب

طالب ائتلاف المنظمات لمناهضة العنف ضد النساء والمكون من 20 منظمة حقوقية بإدخال تعديل تشريعي يساوي بين العقوبة المقررة لجريمة الاغتصاب والشروع فيه في حالة عدم إتمام الجريمة بجانب تعديل آخر يقضي بخضوع المتهم للفحص النفسي وإعداد برامج تأهيلية يشرف عليها خبراء من الطب النفسي واخصائية اجتماعية أثناء قضائه العقوبة المحكوم عليه بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة المرأة الجديدة أمس بمقر نقابة الصحفيين في إطار حملة أطلقها عدد من المنظمات النسائية احتفالا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمقرر عقده في بداية ديسمبر المقبل.
وأشارت د. أمل عبدالحميد أستاذ الاجتماع والتي أعدت دراسة جديدة أصدرتها مؤسسة "المرأة الجديدة" بعنوان جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع متضمنة تحليل مضمون ل 50 جريمة اغتصاب إلي أن هناك تزايدا في أعداد هذه الجرائم لا لتقابله حماية قانونية كافية للنساء مشيرة إلي أن الدراسة توقفت عند الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتهم والضحية وحيثيات الأحكام ومحاضر الشرطة. وطالبت الدراسة بإنشاء هيئات خاصة باستقبال النساء ضحايا جرائم العنف الجنسي وتوفير شرطة نسائية ومراكز للعلاج النفسي للنساء مع تدريب المتعاملين مع هؤلاء الضحايا ووسائل الإثبات في هذه الجرائم.
شدد النائب خليل قويطة علي ضرورة إلغاء نص المادة 170 من قانون العقوبات التي تنص علي الحكم بالاشغال الشاقة في حالات جرائم الاغتصاب وهتك العرض وزني المحارم.