اتحاد "النقابات المهنية" يقترح تعديل 4 مواد بالقانون 100

طالب اتحاد "النقابات المهنية" تعديل أكثر من 4 مواد أساسية بالقانون 100 الخاص بالنقابات المهنية يأتى فى مقدمتها الماده الثانية، على أن يشترط حضور ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات المجلس بدلاً من النصف، على أن يعتبر التصويت صحيحاً بنسبة 10 % حال عدم اكتمال النصاب القانونى فى الجولة الأولى.
وأشار المقترح الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منة اليوم، الأحد، إلى ضرورة تعديل المادة الثالثة، على أن يستمر النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام النصوص عليها فى المادة الثانية، حيث يستمران فى ممارسة اختصاصاتهما كمجلس مؤقت لمدة عام، على أن يدعى أعضاء الجمعية العمومية للانتخاب ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال النصاب.
وأكد المقترح أهمية تعدل المادة السادسة، حيث تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية طبقاً للطريقة التى ينص عليها قانون كل نقابة ويشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها.
وتشكل لجان الانتخابات برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر قرار من وزير العدل وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة غير المرشحين على أن يقم باختيارهم رئيس محكمة ابتدائية.
كما يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون لتحقيق إشرافها الكامل على الانتخابات، على أن يحدد المواعيد مجالس النقابات لفتح وغلق باب الترشيح والإشراف على إجراء الانتخابات بالمقار المحددة، على أن تكون كشوف الانتخابات معتمدة من الأمين العام للنقابة.
ولفت المقترح إلى تشكيل لجنة بكل نقابة برئاسة أحد أعضاء اللجنة القضائية وعضوية اثنين من مجلس النقابة من غير المرشحين تكون مهمتها الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات على قيد الأسماء فى كشوف الناخبين منذ الإعلان عن الانتخابات، مشيراً إلى إعلان نتيجة الانتخابات وعدد ما حصل علية كل مرشح.
وأكد المقترح إلغاء المادة التاسعة مع حفظ حق كل نقابة فيما يتعلق بالتجديد النصفى طبقاً للتعديلات القانونية.