شبح الحراسة يخيم على نقابة (التمريض)

تسود حالة من القلق والتخوف من وضع النقابة العامة للتمريض تحت الحراسة القضائية، إذا لم يتم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، كما تنص المادة 3 من القانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية.
ومن المقرر أن تجرى بعد غد الاثنين الجولة الثالثة لانتخابات النقابة العامة للتمريض بجميع مستشفيات الجمهورية على منصب النقيب وأعضاء المجلس التي يتنافس عليها 64 مرشحا، بالإضافة إلى مرشحين على مقعد النقيب، على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا لتغلق الصناديق في الخامسة من مساء اليوم نفسه.
وقال صيام عبد المنعم مقرر لجنة إعداد الانتخابات ل"الشروق" إننا قمنا بمراجعة كافة الكشوف وإعادتها وتصحيحها حتى يتم تفادي أخطاء الجولتين السابقتين، وتم عمل بطاقة انتخابية لكل ممرض وممرضة، بها رقم المسلسل ومكان الانتخاب الخاص بكل فرد، وقمنا بالتنسيق مع محكمة جنوب القاهرة للإدلاء بالأصوات من خلال البطاقة أو كارنيه النقابة.
وحذر عبد المنعم من وضع النقابة تحت الحراسة إذا لم يتم اكتمال النصاب القانوني في الجولة الثالثة طبقا للمادة 3 من القانون 100، مشيرا إلى أن النصاب القانوني يكتمل بإدلاء ثلث أصوات الجمعية العمومية التي تبلغ 114 ألف صوت، أي أنه لابد أن يدلي 38 ألف صوت.
وطالب عبد المنعم الممرضين بالنزول للإدلاء بأصواتهم حتى لا يتم فرض الحراسة على النقابة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض غرامة على كل من لم ينتخب عن كل مرة لم يصوت فيها وقدرها 15 جنيها حسب المادة 7 من القانون 100.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم وعي الممرضين بأهمية الانتخابات، وخطورة فرض الحراسة على النقابة. مشيرا إلى أن النقابة تقوم بصرف 4.200 مليون جنيه سنويا كمعاشات ومنح زواج أو وفاة بالإضافة إلى خدمات أخرى.
يذكر أن الجولتين السابقتين لم يكتمل فيهما النصاب القانوني حيث بلغ عدد الأصوات في المرة الأولى نحو 32 ألف صوت، وفي المرة الثانية نحو 31 ألف صوت فقط.
يشار إلى أن عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى الجمهورية 339 لجنة، ينتخب بها 114 ألف عضو، من بينهم 23 من حملة المؤهلات العليا، و41 متوسط تحت الإشراف القضائي الكامل، في حضور قاض ورئيس نيابة بكل لجنة