غدا سيتحدد مصير نقابة المحامين الفرعية بالجيزة, فإما أن يكتمل النصاب القانوني للإدلاء بالأصوات، وإما أن توضع تحت الحراسة وتنضم الي خمس نقابات فرعية أخرى للمحامين. وهي النقابات الفرعية بالاسكندرية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ وجنوب وشمال القاهرة الموضوعة تحت الحراسة منذ13 عاما. الساعات القليلة المقبلة ستحسم الأمر, فالجولة التي ستجري غدا هي الأخيرة لتخلف أعداد كبيرة من المحامين الناخبين عن الادلاء بأصواتهم في الجولتين السابقتين يومي22 و29 ديسمبر الماضي, وهو ماجعل حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب يحذر من تكرار عدم اكتمال النصاب القانوني ويقول: لن أتهاون مع من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات وستكون قرينة ضده ودليلا علي عدم ممارسة مهنة المحاماة من عدمه, وبالتالي بعد فحص ملفه سيتم نقله لجدول غير المشتغلين بعد توافر الشروط الأخري, بالإضافة إلي تطبيق نص القانون بالغرامة. وأوضح خليفة الذي كان نقيبا لمحامي الجيزة قبل أن يتم انتخابه نقيبا للمحامين إن النصاب القانوني لصحة الانتخابات33% من عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفرعية ويبلغ عدد أعضائها في نقابة الجيزة الفرعية22 ألف عضو وفي نقابة جنوب وشمال القاهرة70 ألف عضو, وقال خليفة: نحن ننتظر الحكم في الطعن المقدم من النقابة العامة لرفع الحراسة القضائية عن النقابات الفرعية لإجراء انتخابات لها, وأضاف: لقد أعلنت كل المحامين بموعد إجراء الانتخابات بكافة الوسائل: خطابات بعلم الوصول وإعلانات بالصحف وفي مقر المحاكم الجزئية والفرعية وأدعوهم للحفاظ علي وحدة نقابتهم وحمايتها من أن توضع تحت الحراسة القضائية. بينما يري أبوالنجا المحرزي القائم بأعمال نقيب المحامين الفرعية بالجيزة أن السبب في عدم اكتمال النصاب القانوني في المرتين السابقتين واحتمال عدم اكتمالها في المرة الثالثة وبالتالي تعيين لجنة قضائية وفقا للقانون بإدارتها هو نقيب المحامين نفسه حمدي خليفة نتيجة عدم حياده في الانتخابات التي تجري وموالاته ودعمه الواضح لمرشح معين عن باقي المرشحين السبعة واللافت للنظر أن ابوالنجا كان وكيل النقابة الفرعية بالجيزة أثناء تولي خليفة منصب النقيب لها, وكان ابوالنجا أحد المساندين لخليفة في انتخابات النقابة العامة التي فاز بها ويري أن تحذيره بالنظر في ملف المحامين في حالة التخلف عن الإدلاء بصوته غير قانوني والغريب أن أبوالنجا يري أن المرشح الذي يدعمه خليفة يمثل تيارا بين مختلفين ومتعارضين في نفس الوقت وهما الحزب الوطني والمحظورة. أما محمد الشافعي مدير نقابة المحامين الفرعية بالجيزة فيري أن السبب في تخلف المحامين عن الإدلاء بأصواتهم أن معظم المقيدين بالنقابة من المحافظات وأغلبهم يحضرون شهادات أنهم يتدربون بمكاتب محامين بالقاهرةوالجيزة وبالتالي هم غير مبالين بالحضور وان كنت أتمني أن يقرروا جمعيتهم بأنفسهم. ويقول الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس ان قيام لجان قضائية بادارة نقابات المحامين الفرعية ليس الأول ولن يكون الأخير, وأضاف لا أعلم لماذا يقبل المحامون أن تدير نقابتهم لجان قضائية؟! وأعتقد ان السبب هو التباطؤ بشكل عام تجاه صناديق الانتخابات فهي ثقافة عامة وأضاف أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ستتولي لجنة قضائية وفقا للقانون إدارة النقابة لمدة6 أشهر تضم أقدم خمسة قضاة في المحكمة الابتدائية التابعة لها النقابة وان كنت أتمني أن يخلفوا الظن ويذهبوا للإدلاء بأصواتهم وسنتابع ماذا ستسفر عنه الانتخابات غدا.