«نقابة المحامين» تتوعد ب "غرامات" على الممتنعين عن انتخابات "القاهرة و الجيزة"غداً

قررت النقابة العامة للمحامين فرض غرامات مالية على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم غداً الثلاثاء في انتخابات نقابات الجيزة و شمال و جنوب القاهرة .
و أكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنها سوف تطبق عقوبة الغرامة المالية التي تصل إلى 330 جنيهاً، إلى جانب فحص ملفات الممتنعين عن الإدلاء بالأصوات لمعرفة إن كانوا من المشتغلين بمهنة المحاماة، متوعدة أنها سوف تقوم بنقلهم إلى جدول غير المشتغلين إذا ثتب عدم ممارستهم للمهنة .
و رداً على اتهامات لمجلس النقابة العامة بالتسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة عدم تنقية الجداول، قال «حمدي خليفة» نقيب المحامين، و رئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة العامة تعمل "بكل جهدها" على اكتمال النصاب للإدلاء بالإصوات في انتخابات القاهرة والجيزة حتى تدار النقابات الفرعية من مجالس منتخبة تعمل على استقلال العمل النقابي و رعاية مصالح و شئون المحامين و تقديم أفضل الخدمات المهنية .
و أكد «خليفة» أنه "حريص " على اكتمال النصاب القانوني حتى لا تتعرض النقابات الفرعية بالجيزة و شمال و جنوب القاهرة للحراسة القضائية، محذراً من أن ذلك من شأنه أن "يؤثر سلباً" على نشاط النقابات الفرعية .
و دعا «خليفة» جموع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابات الثلاث إلى الإدلاء بأصواتهم بشتى الطرق الممكنة حتى يكونوا "شركاء أساسيين لصنع نقاباتهم من خلال مجالس منتخبة ".
و أرسل خليفة رسائل "sms" للمحامين قال فيها ، " بادر بالإدلاء بصوتك حتى تتوقى الغرامات المالية و تشارك في صنع نقابتك ".
كما أرسل رسالة أخرى تقول، " الثلاثاء 2/3/2010 آخر فرصة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية لنقابات الجيزة و جنوب و شمال القاهرة ."
كما قامت النقابة العامة بتوزيع بيانات في جميع المحاكم و غرف المحامين و مكابتهم خلال الفترة الماضية ، حثتهم فيها على المشاركة في الانتخابات و الإدلاء أصواتهم.
وكان نحو 200 مرشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بوقف الانتخابات لاحتجاجهم على إجراء الانتخابات على منصب النقيب والأعضاء، قائلين إنه "لا طائل من ورائها سوى إهدار أموال النقابة"، مطالبين بضرورة وقف الانتخابات فى النقابات الفرعية "فوراً".
واتهم المتظاهرون مجلس النقابة العامة بإهدار أموال النقابة عن عمد فى عملية انتخابية "محكوم عليها بالفشل" ، مرجعين السبب إلى امتناع المجلس ورفضه تنقية الجداول رغم المطالبات المتكررة من المحامين بإجرائها.