«المحامين» تتوعد ب«غرامات» على الممتنعين عن الانتخابات اليوم.. والنقيب يحذر من «الحراسة»

قررت النقابة العامة للمحامين فرض غرامات مالية على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء فى انتخابات نقابات الجيزة وشمال وجنوب القاهرة.
وأكدت النقابة فى بيان لها أمس أنها سوف تطبق عقوبة الغرامة المالية التى تصل إلى 330 جنيها، إلى جانب فحص ملفات الممتنعين عن الإدلاء بالأصوات لمعرفة إن كانوا من المشتغلين بمهنة المحاماة، متوعدة أنها سوف تقوم بنقلهم إلى جدول غير المشتغلين إذا ثبت عدم ممارستهم للمهنة.
ورداً على اتهامات لمجلس النقابة العامة بالتسبب فى عدم اكتمال النصاب القانونى نتيجة عدم تنقية الجداول، قال حمدى خليفة نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة العامة تعمل «بكل جهدها» على اكتمال النصاب للإدلاء بالأصوات فى انتخابات القاهرة والجيزة حتى تدار النقابات الفرعية من مجالس منتخبة تعمل على استقلال العمل النقابى ورعاية مصالح وشؤون المحامين وتقديم أفضل الخدمات المهنية.
وأكد خليفة أنه «حريص» على اكتمال النصاب القانونى حتى لا تتعرض النقابات الفرعية بالجيزة وشمال وجنوب القاهرة للحراسة القضائية، محذرا من أن ذلك من شأنه أن «يؤثر سلباً» على نشاط النقابات الفرعية.
ودعا خليفة جموع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابات الثلاث إلى الإدلاء بأصواتهم بشتى الطرق الممكنة حتى يكونوا «شركاء أساسيين لصنع نقاباتهم من خلال مجالس منتخبة».
وأرسل خليفة رسائل «SMS» للمحامين قال فيها: «بادر بالإدلاء بصوتك حتى تتوقى الغرامات المالية وتشارك فى صنع نقابتك».
كما أرسل رسالة أخرى تقول: «الثلاثاء 2/3/2010 آخر فرصة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية لنقابات الجيزة وجنوب وشمال القاهرة».
كما قامت النقابة العامة بتوزيع بيانات فى جميع المحاكم وغرف المحامين ومكاتبهم خلال الفترة الماضية، أكدت أنها تحثهم من خلالها على المشاركة فى الانتخابات والإدلاء بالأصوات.
وكان نحو مائتى مرشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قد نظموا، أمس الأول، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بوقف الانتخابات، قائلين إنه «لا طائل من ورائها سوى إهدار أموال النقابة»، مطالبين بضرورة وقف الانتخابات فى النقابات الفرعية «فوراً»
واتهم المتظاهرون مجلس النقابة العامة بإهدار أموال النقابة عن عمد فى عملية انتخابية «محكوم عليها بالفشل»، مرجعين السبب إلى امتناع المجلس ورفضه تنقية الجداول رغم المطالبات المتكررة من المحامين بإجرائها.