أحزاب الجبهة والدستورى وشباب الوفد ينضمون لحملة توكيلات "البرادعى".. و6 أبريل تهدد بحرب منشورات فى الشوارع.. وأيمن نور يبدأ حملة الحصول على توقيع المواطنين وتحريك دعوى قضائية لإثبات صحته

بعد منع "العدل" لمكاتب التوثيق من إصدارها..

فى تصاعد مفاجىء لهوجة جمع توكيلات للبرادعى لتفويضه فى تعديل الدستور، كشف محمد صلاح الشيخ عضو حزب الوفد، والذى يقود تياراً داخل الحزب لدعوة ضم د.محمد البرادعى ليكون مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية القادمة، عن تشكيل ائتلاف جديدة بين الوفديين المؤيدين لترشيح البرادعى، وبين حزبى الجبهة والدستورى الحر، وتنظيم حملة من التوكيلات تبدأ عملها يوم الاثنين القادم بشكل منظم، حيث وصف الشيخ تلك التحركات السابقة بعمل توكيلات لصالح البرادعى بأنها تحركات "عشوائية".
وأضاف الشيخ، أن هناك لقاءً سيجمعه خلال ساعات مع الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة لبحث تخصيص مقرات حزبه، بجانب مقرات حزب الوفد ومقرات حزب الدستورى الحر لتلقى توكيلات الأعضاء، ودعت حركة 6 أبريل المؤيدة لترشيح الدكتور محمد البرادعى، إلى إشعال حرب منشورات وملصقات على الجدران والسيارات فى الشوارع لتأيد البرادعي.
فيما بدأ أيمن نور مؤسس حزب الغد، حملة توكيلات بتوقيع المواطنين والرقم القومى فقط دون اللجوء لمكاتب التوريث، مضيفاً أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية تسمى "دعوى صحة توقيع" بحيث سيطلب شهادة الموقعين لإثبات صحة الحالة، ومنها يصدر قرار بتأييد صحة التوكيلات بحيث تكون موقعة من المحكمة وليس الشهر العقارى، مضيفاً أنه سيلجأ أيضاً لتحريك قضية ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل بصفته مسئولاً عن قرار منع التوكيلات الصادر لكافة مكاتب التوثيق بالمحافظات، مستنداً إلى دلائل غير قانونية، على حد قوله.
المقترح عبر عنه أيضاً أحمد نصار، أحد أعضاء حملة "عايز حقى" بأن قام بإصدار أول توكيل باسمه يحمل توقيعه ورقمه القومى حصل اليوم السابع على نسخة منه، وجاء نصه كالآتى "أنا أحمد عراقى محمد عبد الرحيم نصار، الجنسية مصرى، المهنة محامى، الثابت الشخصية بموجب رقم قومى رقم 27907230200715، جهة الإصدار جمهورية مصر العربية، تاريخ الإصدار 12/2008 قررت أن أوكل كلاً من "محمد مصطفى البرادعى، عمرو محمود أبو زيد موسى، أيمن عبد العزيز نور، حسب الله الكفراوى، حمدين صباحى، جورج إسحاق، عبد الغفار شكر، منى مكرم عبيد، يحيى الجمل، هشام البسطويسى، محمود الخضيرى، محمد سليم العوا، حسن نافعة، طارق البشرى" وللوكلاء الحق فى اختيار لجنة تحضيرية من القيادات السياسية المختلفة ومن أساتذة وخبراء القانون الدستورى لوضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فيما علق د.محمد ميرغنى أستاذ القانون الدستورى، على مقترح أيمن نور، قائلاً "إن القيمة القضائية الصادرة من إحدى المحاكم بحق التوكيلات تحمل نفس الرسمية التى يعطيها التوثيق بالشهر العقارى"، مضيفاً أنه فى حالة عدم توثيقها عبر المحكمة ستكون طريقة قانونية، إلا أنها غير منتجة لذا كانت فكرة التوثيق عبر المحكمة مخرج قانونى لإحراج النظام.
بينما يؤكد المستشار إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق، على أحقية أى مواطن عدم توثيق التوكيل فى الشهر العقارى والاكتفاء بالتوقيع عليها وكتابة رقم بطاقته الشخصية عليها، معللاً بأن ذلك يقع تحت قاعدة مهمة وهى "حق المواطن من مخاطبة السلطات والالتجاء إليها"، مضيفاً أن القضاء يتيح له إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل فى حالة منعهم من توثيق التوكيلات، مؤكداً على مخالفة هذا الإجراء للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان.