ننشر حيثيات حبس ريهام سعيد في قضية «فتاة المول»

أودعت محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوي حيثيات حكمها بمعاقبة الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنة وستة أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف عقوبتي الحبس لقيامها بسب وقذف فتاة المول وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لها.
وقالت المحكمة إنه استقر في يقينها قيام المتهمة بارتكاب جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمدعي بالحق المدني بأن قامت بإذاعة صور خاصة بالمجني عليها متحصل عليها عن طريق جهاز من الأجهزة وذلك بغير رضائها وثبت للمحكمة أنه من خلال الاطلاع وتفريغ المحكمة للأسطوانة المدمجة رقم 1 والتى تحمل اسم ملف الحلقة الكاملة لفتاة المول سمية عبيد مع ريهام سعيد والمقدمة من المجني عليها بجانب فيديو يحمل اسم ريهام سعيد، تعرض الصور الفاضحة التي سرقتها من موبايل فتاة المول والموجود علي كارت الذاكرة "الفلاش الميموري" والمقدم من المتهمة أنها قامت بعرض عدد من الصور الخاصة بالمدعية وكانت تلك الصور في عدة أماكن أولها كانت للمدعية بالحق المدني وهي جالسة بإحدى السيارات ممسكة بقنينة ما والسيارة تعد من الأماكن الخاصة شأنها شأن المساكن وهو ما نص عليه المشرع المصري ونظمه من خلال استصدار إذن تفتيشها.
وتابعت المحكمة أنها لم تتبين الصور الأخرى عما إذا كان التقاطها مكانًا عامًا أم خاصًا ورابعًا وخامسًا تلك الصور محمولة من أحد الأشخاص علي شاطئ البحر وسادسا وسابعا تلك الصور وهى داخل منزل مستلقاة في حالة استرخاء وهو ما يعد مكانا خاصا، وكان الثابت للمحكمة أن المتهمة قامت بعرض الصور في برنامجها التليفزيوني صبايا الخير المذاع علي قناة النهار مما أتاح للعامة من متابعي البرنامج الاطلاع علي تلك الصور بدون رضاء أو علم المدعية بالحق المدني إذ لا يتصور المنطق والعقل أن يسمح أحد الأشخاص للآخرين بعرض صور تمس حياته الشخصية بأي من وسائل الإعلام بجانب أن المتهمة أقرت من خلال برنامجها وهو الثابت بالأسطوانة المدمجة أنها تحصلت علي تلك الصور من خلال "الواتس آب" وقامت علي إثر ذلك بعرض الصور.
وأوضحت المحكمة إنه لا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهمة من أن صورها موجودة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مبررا لنشر وإذاعة تلك الصور باعتبار أن تلك الصور من الممكن أن تكون متاحة لعدد من الأصدقاء دون أن تكون متاحة للكافة الأمر الذى يثبت أن المتهمة قامت بنقل ونشر صور خاصة بالمدعية بالحق المدني التقطت بعضها في أماكن خاصة وقامت بإذاعتها من خلال برنامجها التليفزيوني مما توفرت معه ركن العلانية وكان ذلك بدون علم أو موافقة المجني عليها علي إذاعة ونشر تلك الصور أو حتى موافقتها علي حيازة المتهمة لها قاصدة من ذلك إفشاء وإذاعة تلك الصور بملء إرادتها الحرة وعن طواعية واختيار ولا عبرة هنا ببواعث ذلك ومن قول المتهمة ببرنامجها انها قامت بإذاعة تلك الصور حتي لا تكون كاذبة ولعرض حقيقة الواقعة ولتوضيح أن المدعية بالحق المدني تدعي البطولة وحرصا علي المصداقية.
وأضافت الحيثيات أن ذلك لا يعطي الحق للمتهمة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني وعرضها لصورها بالمخالفة لما نص عليه الدستور والقانون وبما لا يتفق مع الأديان السماوية وعادات وتقاليد الشعب المصري إذ أن المتهمة تعمل كمقدمة برامج تليفزيونية وهو ما يفترض معه تمتعها بالحنكة والخبرة والدراية التامة بما يمنعها من إذاعة أى مواد تؤدي لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير وهو ما يكون سببا للمحكمة لكي لا تأخذ المتهمة بعين من الرأفة وتوقع عليها العقوبة القصوى وتقضي بحبسها سنة مع الشغل.
وتابعت المحكمة أنه استقر في يقينها أن المتهمة ارتكبت جريمة السب في حق المدعية بالحق المدني مستخدمة خبرتها كإعلامية محترفة عن طريق التلاعب بالألفاظ والتلميح مستخدمة في ذلك المداورة في الأساليب الإنشائية بما يعرف المخابثة الأخلاقية بأن قالت لفظا "إنك أكيد عملتي غلط شجعه" وهي الألفاظ التي يتبين منها أن المتهمة سبت المدعية وهو ما يعني أن المجني عليها قد ارتكبت الأعمال الخاطئة التي تستوجب التعدي على اليخت حال إتيانها وأنها غير قويمة السلوك إذ أنها ترتكب الغلط ومن شأن تلك الأقوال أن تنال من سمعة المجني عليها وهو ما يعد طعنا في الأعراض وهي الألفاظ التي أطمأنت لها المحكمة ولذلك قضي بمعاقبتها بالحبس ستة أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.