نفى حزب المحافظين ما تناقلته وسائل إعلام عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات على خلفية إدعاء أحد الأشخاص ضده بتزوير مستند خاص بقطعة أرض، وهو ما تدخلت النيابة العامة مسبقًا ورفضت ذلك الاتهام لعدم دقة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون. وأكد الحزب في بيان له الأحد" «أن الحملة التي تشن ضد الحزب ورئيسه أكمل قرطام ليست محل صدفه، ولكنها حملة ممنهجة يعلم الحزب الأطراف التي تقودها، و سوف يتقدم المستشار القانوني للحزب ببلاغ للنائب العام للكشف عن من يقف وراء هذه الحملة ولحساب من، ليظهر حقيقة الأمر من خلال المسار القانوني رغم اننا نعلم يقينا لحساب من تدار هذه الحملة، ولكننا لن نقع في اخطاء الغير.« وقال الحزب في بيان له "فوجئنا أمس ببيان غير صحيح لا يمت للحقيقة بصلة، منشور على مواقع إخبارية بنفس الصيغة في توقيت واحد وكأنه بيان من جهة رسمية، عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، وسرعان ما تناقلت القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة ذلك البيان المشبوه على شاشتها في النشرات الإخبارية والشريط الاخباري، غير مهتمة ببيان المكتب القانوني لقرطام الذي نفي الواقعة». وأضاف بيان الحزب «أن القضية التي طرحها الإعلام انتهت الأسبوع الماضي من قبل محكمة جنح الدقي بعد تقدم النيابة وقرطام باستئناف على الحكم الصادر في القضية لخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يؤكد أن توقيت وطريقة نشر الخبر أمس بتلك الصيغة المتعمد تصديرها للإعلام كانت ممنهجة بغرض تشويه رئيس الحزب وللأسف قد سقط الإعلام فريسة لمعلومات مكذوبة، فبرأت المحكمة قرطام وإحالة الإعلام للجنايات». وأكد الحزب أن الهيئة البرلمانية سوف تسعي لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات على من يقوم بادعاء يمس السمعه للشخصيات العامة بغرض الابتزاز سواء المادي أو المعنوي. وأهاب الحزب بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النيل من سمعة المؤسسات والأشخاص، لا سيما وإن الحزب يكن كل الاحترام لجميع وسائل الإعلام ويربأ بهم أن يقعوا في تلك السقطة المهنية، وإذ نؤكد إننا لدينا من الشجاعة في حالة وجود أي اتهام أن نعلنه على الرأي العام.. فخذوا منا أو من الجهات المعنية الرسمية ولا تنقلوا عنا
