نفى المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب ما نشرته بعض المواقع الإخبارية -اليوم- عن إحالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض. وأكد المكتب القانوني، في بيان له، أن ما نشر بتاريخ اليوم السبت عار تمامً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة؛ لاسيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون. وأشار إلى "أن موكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من أحد الأشخاص ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض". وأضاف البيان، أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق. وأضاف بيان المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه، قام ورثة المالك، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي. وطالب المكتب القانوني وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسئ لمهنية الصحافة قبل أن تسئ للمهندس أكمل قرطام.
