«أكمل قرطام» يستأنف على حكم حبسه سنة

أصدر مكتب المستشار محمد عبد المولي المحامي بالنقض (وكيل المهندس أكمل قرطام) بيان توضيحي، صباح اليوم الخميس، بشأن حكم محكمة جنح الدقي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2015، ضد المهندس أكمل قرطام.
وأكد المكتب القانوني في بيانه أنه سينتهي اليوم من كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرًا إلى أن قرطام دفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين مرة للمالك الأصلي ومرة للمدعي وصفي مشيل، وأن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، مضيفا أن المحكمة لم تتيح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها.
وأوضح البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بشراء قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لأتخاذ اجراءات الأشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعه وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله بأسمه أستنادا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن المهندس أكمل قرطام قام بالاتصال المباشر مع مالك الأرض المسجلة بأسمه، وأشتراها منه وقام المكتب القانوني باتخاذ كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لنقل الملكيه من المالك الأصلي.
وأشار البيان إلى أنه في نفس الوقت ، كلف قرطام المكتب القانوني برفع دعوي قضائيه لفسخ العقد بيننا وبين وصفي ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق وقدم المكتب في الدعوي مستندات اثبات ملكية الأرض للمالك المسجله بأسمه بموجب قرارات لجنة القسمه المثبته في الشهر العقاري منذ عام 1976 للاستناد اليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل وصفي، فما كان منه الا ان قام بالطعن علي قرارات لجنة القسمه الصادره عام 1976 والتي لا علاقة للمهندس اكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 عاما مدعيا أننا أستخدمنا محررا مزورا ( تقرير لجنة القسمه الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء علي قطعة الأرض التي اشتراها المهندس اكمل بعقد مسجل.
وجاء في نص البيان "وقبل أن تحكم المحكمة في صحة طعنه قام ورثة وصفي ميشيل وصفي برفع دعوي جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وحدد لها اول جلسة يوم 9 ديسمبر الجاري وحضرنا أول جلسه وطلبنا الأذن بالأطلاع وتم منحنا أسبوعا ، وفي موعد الجلسه التاليه 16 ديسمبر 2015 حضرنا وطلبنا تصريح بالحصول علي مستندات رسميه الخاصه بكل ما ذكر أعلاه ، فلم يصرح لنا بالحصول علي المستندات وصدر الحكم في ذات الجلسه دون ان يُمّكن دفاع المهندس قرطام من إبداء اية دفوع تخص المستند المطعون عليه بالتزوير والذي حصلنا عليه من لجنة القسمة ولا علاقة للمهندس قرطام به بأي شكل، لتصدر المحكمة حكمها السريع ضد المهندس أكمل قرطام بعد أسبوع من تاريخ نظر الدعوي، والذي سنتخذ كافة الأجراءات القانونيه لأستئنافه وأثبات صحة وقانونية موقف المهندس أكمل قرطام الذي دفع ثمن الأرض مرتين : مره للمالك الأصلي المثبت في الشهر العقاري، ومره أخري للمدعو وصفي ميشيل وصفي.