"قرطام" يستأنف على حكم حبسه سنة في قضية أرض من 40 عاما

أصدر مكتب المستشار محمد عبد المولي، المحامي بالنقض، وكيل المهندس أكمل قرطام النائب البرلماني، بيانا توضيحيا صباح اليوم الخميس، بشأن حكم محكمة جنح الدقي الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2015، ضد قرطام بالحبس سنة

وقال البيان إن :" قرطام اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه استنادا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.

وأضاف:" كلف قرطام المكتب القانوني برفع دعوي قضائية لفسخ العقد مع ميشيل، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق، وقدم المكتب في الدعوي مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ عام 1976 للاستناد إليها لفسخ العقد، معه، فما كان منه إلا أن قام بالطعن علي قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976 التي لا علاقة لقرطام بها من قريب أو من بعيد، حيث صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 عاما".

وأكد المكتب القانوني في بيانه أنه سينتهي اليوم الخميس، من كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن قرطام دفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين، مرة للمالك الأصلي، ومرة للمدعي وصفي مشيل، مشيرا إلى أن المستند المطعون عليه بالتزوير، صادرا من مصلحة الشهر العقاري، ولا علاقة لقرطام به، والمحكمة لم تتح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها.