المكتب القانوني لقرطام ينفي صحة ما نشر عن إحالته للجنايات

نفي المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب ما نشرته بعض المواقع الاخبارية اليوم عن احالته لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص قيامه بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.
وأكد المكتب القانوني في بيان له تلقت شبكة "محيط" نسخة منه، أن ما نشر بتاريخ اليوم السبت عار تمامً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لا سيما وأن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الأن، مشيرًا الي أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن مؤكله اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من "وصفي ميشيل وصفي"، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقارى لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقارى بأن البائع لا يملك القطعة، وأنها تقع فى ملكية شخص آخر ومسجلة باسمه، استنادًا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذى تقع فيه الأرض.
وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم" قرطام"، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع صفى ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.
وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة فى الشهر العقاري منذ العام 1976، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام 1976، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، بحسب البيان، "إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًا (تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل".
وأضاف بيان المكتب: "قبل أن تحكم المحكمة فى صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ 12 نوفمبر الماضي
وطالب المكتب القانوني وسائل الاعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسئ لمهنية الصحافة قبل أن تسئ للمهندس أكمل قرطام.