«المحافظين»: نتعرض لحملة تشويه ممنهجة ونعلم قادتها

نفي حزب المحافظين ما تناقلته وسائل الاعلام عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستند خاص بقطعة أرض.
وأضاف الحزب في بيان صدر اليوم الأحد، أن النيابة العامة تدخلت مسبقًا ورفضت ذلك الاتهام لعدم دقة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون.
وأكد الحزب، أن الحملة التي تشن ضد الحزب ورئيسه أكمل قرطام ليست محل صدفه، ولكنها حملة ممنهجة يعلم الحزب الأطراف التي تقودها، وسيتقدم المستشار القانوني للحزب ببلاغ للنائب العام للكشف عمن يقف وراء هذه الحملة ولحساب من، ليظهر حقيقة الأمر من خلال المسار القانوني.
وقال الحزب في بيان له "فوجئنا أمس ببيان غير صحيح لا يمت للحقيقه بصله، منشور على مواقع إخبارية بنفس الصيغة في توقيت واحد وكأنه بيان من جهة رسمية، عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، وسرعان ما تناقلت القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة ذلك البيان المشبوه على شاشتها في النشرات الإخبارية والشريط الاخباري، غير مهتمه ببيان المكتب القانوني لقرطام الذي نفي الواقعه ".
وأضاف بيان الحزب، " أن القضية التي طرحها الاعلام انتهت الأسبوع الماضي من قبل محكمة جنح الدقي بعد تقدم النيابة وقرطام باستئناف على الحكم الصادر في القضية لخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يؤكد أن توقيت وطريقة نشر الخبر أمس بتلك الصيغة المتعمد تصديرها للاعلام كانت ممنهجة بغرض تشويه رئيس الحزب وللأسف سقط الإعلام فريسة لمعلومات مكذوبه، فبرأت المحكمة قرطام وأحاله الإعلام للجنايات".
وأكد الحزب أن الهيئة البرلمانية ستسعي لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات على من يقوم بادعاء يمس السمعة للشخصيات العامة بغرض الابتزاز سواء المادي أو المعنوي.
وأهاب الحزب بوسائل الاعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النيل من سمعة المؤسسات والأشخاص، لا سيما وأن الحزب يكن كل الاحترام لجميع وسائل الإعلام.