نفي المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب ما نشرته بعض المواقع الاخبارية عن إحالة قرطام لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض. وأكد المكتب القانوني فى بيان صحفى له أن ما نشر بتاريخ السبت عار تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لا سيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا الى أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون. وطالب المكتب القانوني وسائل الاعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسيء لمهنية الصحافة قبل أن تسيء للمهندس أكمل قرطام.