نفي المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب ما نشرته بعض المواقع الاخبارية عن احالة قرطام لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض. وأكد المكتب القانوني أن ما نشر أمس السبت عار تمامً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لا سيما وأن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الأن، مشيرًا الي أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون. وطالب المكتب القانوني وسائل الاعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسئ لمهنية الصحافة قبل أن تسئ للمهندس أكمل قرطام.