نفى المكتب القانوني لرئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب المهندس أكمل قرطام ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إحالة قرطام إلى محكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضده بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض. وأكد المكتب القانوني أن ما نشر، بتاريخ اليوم السبت، عارى تماما من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، لا سيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.