زيارة "السيسي" لليابان استكمال لمسيرة التعاون التاريخي المشترك

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في إطار جولته بدول شمال شرق أسيا والتي تضم جولته اليابان وكوريا الجنوبية ودولة "كازخستان".
وترتبط مصر واليابان بعلاقات تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر، في حين تأسست العلاقات الحديثة عام 1922، عندما اعترفت اليابان باستقلال مصر.
ومنذ ذلك التاريخ ثمة علاقات ودية تمثلت في العديد من الزيارات التي يقوم بها كبار الدبلوماسيين من البلدين، وخاصة زيارة رئيس الوزراء الياباني تومي-إتشي موراياما إلى مصر عام 1995 وزيارة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى اليابان في مناسبات مختلفة أعوام 1983 و1995 و1999.
وقدمت اليابان لمصر خلال الفترة مابين عامي 1998 و2002، قروضاً ومنحاً لمصر تتجاوز قيمتها 3.5 بليون دولار أمريكي، تجاوز حجم التجارية الثنائية بين مصر واليابان عام 2002 أكثر من بليون دولار أمريكي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا حوالي 4 مليارات دولار سنويا، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في مصر نحو 771.5 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير 2014، بما فيها الاستثمارات البترولية التي تقدر بنحو 385 مليون دولار وفقا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري.
وتمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتامين والاستثمارات في الأوراق المالية.
ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 66 شركة وفقا لبيان JBA موزعة قطاعيا كما يلي المالي والخدمي 17 شركة البترول والغاز 11 شركة شركات تجارية 10 شركات.
أما الاتفاقيات الثنائية ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية بين البلدين كانت أول اتفاقية، اتفاقية التعاون الثقافي عام 1957 و اتفاقية للتجارة والدفع عام 1958 و اتفاقية للخدمات الجوية عام 1963، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عام 1969 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار عام 1977 واتفاقية للتعاون الفني بين مصر وال JICA عام 1984 واتفاقية إيفاد المتطوعين اليابانيين إلى مصر عام 1995 وإعلان مشترك (شراكة نحو مستقبل أفضل) عام 1995 وكتابان متبادلان بإنشاء لجنة للمشاورات السياسية وأخر للمشاورات الاقتصادية سنوياً، تم التوقيع عليهما خلال زيارة السيد الرئيس الأولى لليابان عام 1983، برنامج الشراكة بين مصر واليابان الذي تم تبنيه أثناء الزيارة الرئاسية عام 1999.
وتحتل مصر مكانة متقدمة على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يتعلق بإجمالي المساعدات الرسمية اليابانية.
وتقدم اليابان مساعدات التنمية الرسمية لمصر(ODA) من خلال نوافذ ثلاث، وهى المنح تخصص لإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويشمل ذلك أهمها مشروع كوبري مبارك للسلام ( كوبري قناة السويس )، وهو ثاني أكبر مشروع مولته اليابان في تاريخ برنامج المنح (مبلغ التمويل 110مليون دولار).
إضافة لمشروعات أخرى عديدة مثل إصلاح نفق الشهيد أحمد حمدي ومستشفى أطفال أبو الريش ومشروعات الصرف الصحي في الجيزة، ومعالجة المياه في العامرية ، منها أيضا منح ثقافية أهما إنشاء دار الأوبرا ومنها أيضا منح طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية: وبلغت حوالي 57,6 مليار ين بما يعادل 570 مليون دولار وقد استغلتها مصر.
كما قدمت اليابان أيضا جهودا لمواجهة آثار زلزال أكتوبر1992 بالإضافة إلى المعونة الفنية، تشمل إرسال الخبراء اليابانيين أو استقبال متدربين مصريين في اليابان ، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تمويلها من نافذة المنح، وتقديم المعدات الفنية.
كما تقدم المنح لبعض المشروعات مثل مركز التدريب للتجارة الخارجية وتشرف عليها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA )، ويندرج في هذا الإطار برنامج التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية ، وكذلك العراق ، وأيضاً برنامج المتطوعين اليابانيين.
وتعد السياحة من أهم المجالات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق نمو الاقتصاد المصري، كما أنها تساهم في التبادل الثقافي بين الدول والثقافات المختلفة، وكذلك فهم الأخر.
حيث وصل عدد السائحين الأجانب لمصر إلي 11 مليون سائح في عام 2007 من بينهم 130 ألف سائح ياباني بزيادة قدرها 47% عن عام 2006، إلا أن الرقم تراجع إلي 108 ألف سائح في عام 2008 وإلي 95 ألف في عام 2009 بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد الياباني.
إلا أن عام 2010 شهد نجاحاً لجهود زيادة عدد السياح اليابانيين إلي مصر فمثلا في عام 2010 زار مصر 120 ألف سائح ياباني، وبعد هبوط الأعداد إلى 30 ألف سائح في عام 2011.
وتقوم السفارة بالتعاون مع المكتب السياحي التابع لها ومكتب شركة مصر للطيران في اليابان وكوريا ومكتب شركة مصر للسياحة بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات اليابانية المختلفة مثل وزارة الخارجية، وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات والسياحة اليابانية، وكالة اليابان للسياحة، وإتحاد وكالات السياحة اليابانية للترويج للمقاصد السياحية المصرية في اليابان وزيادة أعداد السائحين اليابانيين المترددين علي مصر.
وتسعي السفارة بالتعاون مع المكتب السياحي التابع لها لتعريف السائح الياباني بالمناطق السياحية المختلفة في مصر وتنويع المقاصد السياحية في مصر ما بين سياحة الغطس وسياحة الجولف وسياحة السفاري في الصحراء وعدم اقتصار السياحة في مصر علي السياحة الثقافية وزيارة الآثار.
كما تسعي جهود السفارة إلي جذب فئات عمرية جديدة من المجتمع الياباني لزيارة مصر مثل طلاب الجامعات والمتزوجين حديثاً والسيدات العاملات وعدم الاعتماد فقط علي السائحين اليابانيين الذين تخطو ال65 عاماً من أعمارهم كما كان الحال تقليدياً.
وشهد عام 2009 فعاليات الترويج السياحي لمصر في اليابان، حيث قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو بتنظيم عدد من المناسبات والأنشطة تحت رعاية السيد وزير السياحة خلال عام 2009 والتي شملت مشاركة مصر كضيف شرف في معرض طوكيو الدولي للكتاب، ومهرجان طوكيو السينمائي الدولي، وتنظيم جولات فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية وفرقة التخت العربي في عدد من المدن اليابانية، بالإضافة إلي تنظيم أربعة معارض للآثار المصرية في عدد من المدن في اليابان.
وقدرت متوسط إنفاق السائح الياباني بنحو 118 دولار إلا أن دراسات خط الطيران العارض الجديد تشير إلى استهداف جذب اليابانيين بمعدلات إنفاق تتعدى 120 دولارا.
وترتفع القوة الشرائية للسائح الياباني فهو لديه قوة شرائية عالية جدا، ويهتم بالسياحة الثقافية، حيث يبلغ العائد على الاستثمار يقدر بنحو 1000% أي 10 جنيهات لكل جنيه تدفعه الوزارة».
وتوافد إلى المقاصد السياحية المصرية نحو 126 ألف ياباني عام 2010 إلا أن تحذيرات السفر لدولة اليابان كانت سببا في تراجع المعدلات بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية.