محمد الإتربي: التضخم عند رقم أحادي بحلول 2027.. ومؤشرات الاقتصاد بوضعية جيدة وتشهد تحسنا

• مؤشرات القطاع المصرفي القوية تعكس متانته في مواجهة الصدمات
• 11 مليار جنيه مساهمات البنوك في صندوق دعم الجهاز المصرفي
توقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تراجع معدل التضخم في مصر إلى رقم أحادي خلال عام 2027، مدفوعا بسياسات البنك المركزي الإصلاحية.
وخلال كلمته بمؤتمر "الناس والبنوك"، أكد الإتربي أن عامي 2024 و2025 شهدا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاع المصرفي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو 36% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة التحصيل الإلكتروني، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية وديًا.
كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4%، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ صافي الأصول الأجنبية 17.9 مليار دولار، وسجل إجمالي الاحتياطي النقدي 49.5 مليار دولار.
وأوضح الإتربي أن التضخم تراجع ليسجل 11.7% نتيجة لسياسات نقدية فعالة من البنك المركزي، كما ساهم توحيد سعر الصرف في استعادة الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وقال أن معيار كفاية رأسمال بلغ نحو 18.3%، ما يعكس قوة البنوك العاملة في السوق المصرفي.
وأشار إلى أن متوسط العائد على الأصول وصل الى 2.6%، والعائد على حقوق الملكية وصل إلى 39%.
وأضاف ان أصول القطاع المصرفي تجاوزت 23 5 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وأكثر من 9.1 تريليون جنيه.
وصل إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه تبعا للاتربي.
وأعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.