أشهر 17 استجوابًا تحت قبة «الشعب» منذ عهد «الملك فؤاد» وحتى «مبارك»| صور

«الاستجوابات».. أحد الحقوق التي كفلها القانون ل «نائب الشعب»، تحت قبة البرلمان، ولطالما شهد «البرلمان» أو بمسماه الحالي «مجلس النواب»، العديد من الاستجوابات، التي طالت رؤساء حكومة أو وزراء، وذلك منذ عصر الملك فؤاد الأول، وحتى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
«بوابة أخبار اليوم» ، تستعرض في السطور القادمة، أشهر الاستجوابات التي شهدها البرلمان خلال العقود الماضية، وذلك قبل ساعات من إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابه أمام مجلس النواب، صباح السبت 13 فبراير.
الاستجواب الأول
بدأ أول استجواب في تاريخ مصر في 29 أبريل 1924 في عصر الملك فؤاد الأول، واستعرض الاستجواب «إنفاق الحكومة المصرية في السودان»، وقدم الاستجواب اللواء موسى فؤاد، مستجوبا وزير المالية آنذاك محمد توفيق نسيم.
وقال توفيق نسيم، إن «الخزانة المصرية من عام 1899 وحتى 1912 صرفت أكثر من خمسة مليون جنيه لسد عجز ميزانية حكومة السودان، وأن كل ما بنته مصر في السودان من السكك الحديدية أو موانئ أو وابورات نيلية وإعمار مدينة الخرطوم، يعد دين على حكومة السودان، ولم تتنازل عنه مصر، وأن التجريدات التي بنيت لقمع الثورات بعد فتح السودان كانت وزارة الحربية هي المسؤولة عنها». وعندما سئل عن عدم تسوية الديون حتى الآن، اكتفى برده: «أن الذنب في ذلك ليس ذنبه».
عدلي يكن
ومن الاستجوابات، أيضا، استجواب وزير الداخلية عدلي يكن، حول تعيينه نائب لغبطة البطريرك، وجاء في رد الوزير أنه «تم ذلك بعد أن ساءت حالة الطائفة القبطية، بعد أن قام رجال الأكليروس وحاشية غبطة البطريرك بتبديد أموال أوقاف الطائفة، وتصرفوا فيها وفقا لأهوائهم، لذا تم إقامة وظيفة نائب بطريركى خاصة بعد أن حالت شيخوخة غبطة البطريرك ومرضه الشديد دون القيام بعمله، وأن تزكيات المنصب قام بها كبار أعيان الطائفة».
سعد زغلول
في جلسة عاصفة بوابل من الاتهامات لرئيس الوزراء سعد زغلول عام 1924، تم استجوابه من قبل البرلمان بشأن جلاء القوات الإنجليزية عن مصر والسودان.
وطالب النائب السيد فودة، من رئيس الوزراء، أن يبين خطة الحكومة المصرية في المفاوضات، ولكن جاء رد سعد زغلول متحفزا: «أشك كثيرا في أن يكون هذا استجوابا، لأن الاستجواب يرمى في الحقيقة لنوع من الاتهام.. ومع هذا أجاري حضرة العضو في اعتباره استجوابا».
وعندما سأل النائب عما أثارته الصحف عن عدم دخول انجلترا المفاوضات إلا على أساس تصريح 28 فبراير، رد زغلول: «لا تصدق ما تقرأه في الجرائد وصدق ما أقوله لك.. ولا محل لسوء الظن فكلنا وطنيون وعلى أي مبدأ انتخبت».
وتصريح 28 فبراير 1922، هو تصريح أعلنته بريطانيا من طرف واحد في لندن والقاهرة في هذا التاريخ، أعلنت فيه إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر «دولة مستقلة ذات سيادة»، لكن احتفظت بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها في مصر، وحقها في الدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها.
واتخذت ردود زغلول نبرة الاستهزاء، فعندما طالبه النواب بأن يقول بشكل صريح أنه لن يدخل المفاوضات على أساس تصريح 28 فبراير، قال في رده: «قل ما تشاء وأنا أريحك»، وعندما أصر النائب، قال له زغلول: «وهل إذا أجبتك لذلك ترضى بالمفاوضة»، فساد الضحك في المجلس.
وأكد سعد زغلول، أنه «غير ملتزم بما يقوله رئيس الوزراء في المجلس البريطاني، ولكنه مرتبط بالدعوة التي وردت إليه للمفوضات و التي لم تنص على أي شروط»، مشيرا إلى أنه «يدخل المفاوضات حر من كل قيد، وأن مأموريته التي عاهد عليها الأمة هي الاستقلال التام»، مطالبا «النواب بالثقة التامة لأنهم يثقون بشخص وقف حياته على خدمتهم».
عهد فاروق
أول الاستجوابات في عهد فاروق كانت في 1937 بشأن حفلة تتويجه، ولم ينشغل حضرة النواب بمعرفة النفقات التي ستصرف على هذا الحفل، ولكنهم أفردوا الاستجواب كاملا، لمعرفة سبب رفض الحكومة لقيام حفل ديني، ولماذا لا يوجد تمثيل سوداني في الحفل وهم أيضا من رعايا الملك، ولماذا قرر فاروق الصلاة في مسجد الرفاعي بالذات.
وجاء جواب رئيس الوزراء أن الحفل الديني ليس من الدين في شئ، والاحتفال وطني لسائر المصريين مسلمين وغير مسلمين، أما اختياره لمسجد الرفاعي فذلك لوجود رفات والده الملك فؤاد الأول هناك.
و بشأن التمثيل السوداني، فقال رئيس الحكومة، أن هناك بعثة سودانية خاصة ستشارك في الاحتفال ولكن ليس بصفة رسمية، وأن لقب الملك بعد معاهدة 36، فقد نص الدستور مادة 160، أن يعين اللقب الذي سيكون لملك مصر، بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
إسماعيل صدقي
من أهم الاستجوابات، استجواب إسماعيل صدقي باشا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ما اتخذته الحكومة من تدابير لحل قوة الدفاع المصرية مع عظم الأعباء المطلوبة منا باعتبارها المسؤولة الأولى عن سلامة الحدود المصرية.
واستند في ذلك للمادة الثامنة من المعاهدة المصرية البريطانية، والتي تسمح للجيش البريطاني بالإقامة زمنا بجوار القناة لمعاونة القوات المصرية لحين تصبح تلك القوات في حالة تستطيع معها أن تكفل بمفردها هذا الدفاع، مستنتجا من ذلك أن مصر مسؤولة بصفة أساسية ليس عن أرضها فقط بل عن القناة التي هي جزء أصيل منها، وأنها حرة في تقوية جيشها وتنظيمه بما يتفق مع أعبائها الجديدة.
وطالب حينها رئيس الوزراء بتأجيل الإجابة عن الاستجواب أسبوعين، ولم يستكمل الاستجواب لظروف غير معروفة.
استجواب الجلاء
واحتدت المناقشات عام 1946 حينما تقدم البرلمان باستجوابين لرئيس الوزراء بشأن المفاوضات التي حصلت بين الحكومة المصرية والبريطانية بشأن الجلاء.
واختلف أعضاء البرلمان ومنهم أحد مقدمي الاستجواب، بين الإطلاع على سير المفاوضات على غرار البرلمان الذي طلب بمناقشة تفاصيل ما تم مرتين، وبين تأجيل الأمر حتى تبت فيه هيئة المفاوضة، وعندما تصل المفاوضات لنتائج حينها تعرض على البرلمان وخاصة لسرية المفاوضات، واتفق مع الرأي الأخير مكرم عبيد مطالبا النواب بأن يبدؤوا «عهدا نيابيا هادئا»، ووافقه في ذلك وزير الخارجية إبراهيم عبد الهادي.
وقال وزير الخارجية مستشهدا بمقولة فكرى أباظة: «فلتقم الحكومة بواجباتها ولتخرج من وراء الستار، فليس لها بحال من الأحوال أن تولى الأدبار من أمنا لائذة بهيئة المفاوضات»، مؤكدا أنه «طبقا للدستور على الحكومة الاستجابة للبرلمان، رغم علمه بأنه لا يصح أن تتقدم الحكومة بمشروع معاهدة إلا أن تكون وقعته مع الحكومة الأخرى» مضيفا أن «لو شاء المجلس أن يناقش الاستجواب دون إيداع النصوص سيكون شاكرا لذلك».
واحتد الحوار حينما علق مكرم عبيد عليه قائلا: «ما كنت أنتظر من معالي إبراهيم عبد الهادي باشا أن يقف ليقاضى ويُكذب». ورد الوزير: «لم أرد أن أُكُذب، وإنما أردت أذكر العبارة الصحيحة كما وردت على لساني، فهي بالطبيعة ماثلة في ذهني أكثر من غيري».
وفي نهاية الاستجواب وافق الأغلبية على مناقشة ما وصلت إليه المحادثات، وطالب رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، وبعد المناقشة قرر المجلس الثقة في بالحكومة وطلب إليها المضي في جهودها المؤدية لتحقيق أهداف الجلاء.
طرد العمال
وأحد الاستجوابات الهامة تناولت «طرد العمال المصريين من المصانع بأمر الاحتلال» وذلك في عام 1946، ودار الاستجواب عن مشكلة العمال المتعطلين الذين استغنت عنهم القوات المسلحة الأمريكية والإنجليزية «قوات الحلفاء».
ووفقا للاستجواب قام العمال باقتراح مشروع على الحكومة بإيداع مكافأتهم لشراء المصانع الإنجليزية العسكرية أو إنشاء مصانع كبرى، ولكن قامت حينها القوات البريطانية بوضع قانون يحرم هؤلاء العمال من مكافأتهم، برغم ما تعرضوا له في خدمة الحلفاء وموت الكثير منهم، وطالبوا الحكومة بمفاوضة القوات البريطانية لصرف هذه المكافآت واستئناف المشروع الذي تم إهماله بعد موافقة الملك عليه.
كما ناقشوا مشكلة المصانع المحلية ومماطلتهم في تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الحكام، وذلك بعد نقل مصنع مقره لإسكندرية دون إعلام العمال و تشريد 600 من العمال، وشركات الاحتكار التي استخدمت عمال مصريين في منطقة البحر الأحمر وأسكنتهم في بيوت من صفيح، بينما زملائهم من الأجانب يسكنون في فيلات.
ورد وزير الشؤون الاجتماعية محمد عبد الجليل سمره، بأنه سيذهب مع وزير التجارة والصناعة لتفقد أحوال العمال في هذه المناطق والسعي لتحسينها.
وناقش النواب استخدام العمال سلاح الإضراب دفاعا عن حقوقهم، وأحقيتهم في طلب تحديد ساعات العمل، فكان رد مدير مصلحة العمل أن ذلك هو ما جر فرنسا للخراب.
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية أن مشكلة العمال المتعطلين في مصر أقل بمثيلاتها من الدول، مما يجعل ما أثير حولها من تهويل يوهم بأن الأمر شديد الخطورة.
ونفى الوزير تقصير الحكومة بشأن العمال الذين استغنت عنهم قوات الحلفاء، مشيرا إلى أن السلطات تقوم بالفعل بتنفيذ هذا الاتفاق والاتصال بقوات الحلفاء لتصحيح ما قد يحدث من خطأ. وقال إن حركات إضراب العمال جعلت أصحاب الأعمال يعدلون عن المشروعات الجديدة التي أرادوا تنفيذها، قائلا: «أرجو ألا يظن العمال أن من مصلحتهم أن تقف معهم الحكومة في صفهم ضد أصحاب الأعمال وأن تنصرهم بحق وبغير حق».
عهد عبد الناصر
شهد عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، طرح مجلس الأمة 4 استجوابات برلمانية فقط، منها واحد موجه إلى وزير السياحة من العضو على الششيني، حول أحد مصانع الألبان، والثاني موجه إلى وزير التموين عن سياسة الوزارة في تصنيع علف الماشية، وكذلك استجوابًا حول الإهمال الذي لحق بمستشفى الصدر بالجيزة في عام ١٩٥٧ وكان رد الدكتور طراف وزير الصحة في ذلك الوقت أن المستشفى تستوعب أكثر من طاقتها بعد ضرب مستشفى ألماظة في عام ١٩٥٦ في إحدى الغارات.
عهد السادات
في 23 ديسمبر 1972، اندلاع «انتفاضة الخبز» الذي منحها السادات اسمًا أخر هو «ثورة الحرامية»، تقدم النائب مصطفى كامل مراد باستجواب لوزير التموين والتجارة الداخلية، من شقين أولهما يتعلق «مخالفته الدستور في تعيينات بالهيكل الوظيفي للشركات التابعة للوزارة»، أما الشق الأبرز فهو «سوء توزيع السلع التموينية الأساسية، ما ترتب عليه اختفاء بعضها وعدم تمكّن الجماهير من الحصول عليها، وإقدام بعض الانتهازيين على الاتجار بها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة».
وتناول الاستجواب في نقاط مفصلّة للغاية أبعاد الأزمة وأسعار السلع، فيما أجاب الوزير بالإشارة إلى إجراءات لحل الأزمة، منها «إعداد خطة سلعية تحدد احتياجات البلاد في كافة السلع التموينية، والاتفاق مع المؤسسة العامة للغزل والنسيج لوضع خطة لإنتاج وتسليم الأقمشة الشعبية بما يكفل توافرها، بجانب خطط لتوفير سلع تتوافق مع احتياجات المستهلكين، وخطط تتعلق بتحقيق الكفاية في المواسم المختلفة كشهر رمضان والمدارس وفصل الشتاء».
وشهد عهد الرئيس الراحل أنور السادات أبرز المواجهات على الإطلاق بين البرلمان ورئيس الجمهورية عندما رفض 13 نائبا اتفاقية كامب ديفيد كان على رأسهم النائب الناصري كمال أحمد وأبو العز الحريري والمستشار ممتاز نصار، ولم يحتمل السادات وجود 13 معارضا داخل مجلس الشعب لاتفاقيات كامب ومعاهدة السلام مع إسرائيل وأمر بحل المجلس عام 1979.
عصر مبارك
من أهم استجوابات عصر مبارك، الاستجواب الذي تقدم به النائب أحمد طه أحمد إلى د.علي لطفي رئيس مجلس الوزراء حول أحداث الأمن المركزي وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،
وجاء فيه: «أثارت الأحداث الأخيرة التي قام بها جنود الأمن المركزي الأسى والحزن في جميع أنحاء البلاد، أصبح واجبا يفرض عدم الوقوف عند ما جرى، بل التقدم لتقييمه وتحديد المسؤوليات والسياسات المستفادة من دروسه، وإذا كان لهذا الحدث أهميته، فإنه ليس إلا انعكاسا لأوضاع اقتصادية واجتماعية أولا، ثم أوضاع سياسة عامة، ولقد سعيت مبكرا للتحذير من هذا النهج، فتقدمت باستجواب في الدورة الماضية، أدرج في جدول أعمال عدة جلسات، وانتهت الدورة دون تحديد موعد للنظر عن مغزاه التربوي، تمثل في السياسات التي اتبعها الحزب الحاكم منذ الانتخابات، وما قدمته حكوماته ومنها الحكومة الحالية من بيانات وزارية».
وتابع مقدم الاستجواب: «إن هذه السياسة في مجملها لا يمكن أن تسهم في بناء اقتصاد وطني مستقل أو أن تحمل الخير لجموع العاملين، بل حملت الاقتصاد بأعباء ثقيلة من الديون، وقد أدت هذه السياسات إلى تفاقم الأزمة العامة للمجتمع، وإلى تدهور متصل وحاد في الأحوال المعيشية للجماهير العامة وفي أسعار مختلف السلع والخدمات».
أحمد رشدي
أحداث الأمن المركزي وقعت في 25 فبراير 1986، حيث تظاهر نحو ثلاثة آلاف جندي مركزي في معسكر الجيزة بطريق إسكندرية الصحراوي احتجاجا على سوء أوضاعهم، وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، وخرج الجنود للشوارع، واستمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع، أعلن فيه حالة حظر التجوال، وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة.
وتمت إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية المعروف بنزاهته إثر هذه الأحداث، واتخذ العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود المادية والعملية، واتخذت قرارات كذلك بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلا.
زكى بدر
وفى 20 فبراير عام ١٩٨٩ تقدمت المعارضة بمجس الشعب باستجوابات ضد وزير الداخلية زكى بدر، يتضررون فيها من إتباع الوزير لسياسات تضيق على المعارضة، وخلال رده على الاستجوابات هاجم زكى بدر المعارضة بشراسة وتحدث عن تفاصيل أسرية نال فيها من فؤاد سراج الدين، وهو الأمر الذي أثار نواب الوفد البالغ عددهم ٣٥ نائبا، وبدؤوا يقاطعون ويهاجمون زكى بدر بسبب إهانته لفؤاد سراج الدين، وانتهى الأمر بصعود النائب طلعت رسلان نحو المنصة لمنع زكى بدر من مواصلة الكلام، ثم قام بصفع زكى بدر على وجه فقام الأخير بخلع حذائه ليضرب به رسلان.
وفى عهد مبارك أيضا، غيّب الموت، إهمالًا وفسادًا، 476 مواطنًا مصريًا، إثر غرق العبّارة سالم إكسبريس في منتصف ديسمبر 1991، ما جلب على المهندس سليمان متولي، وزير النقل في ذلك الحين، استجوابات نيابية من أعضاء، بينهم محمد البدرشيني، وإبراهيم شكري، وفاروق السيد متولي، حول «ملابسات الحادث، ودور التفتيش البحري وموقف المفقودين» وغيرها من تساؤلات طُرِحت على الوزير في جلسة 22 إبريل 1992.
استهلك هذا الاستجواب في مناقشته وقتًا طويلًا جدًّا، وتكرر المشهد في حادثة العبارة السلام ٩٨ في عام ٢٠٠٦ التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص ووقتها البرلمان شكل لجنة تقصى الحقائق كشفت مدى الإهمال والفساد الحكومي والتواطؤ.