المنتجين: قرارات المركزي لضبط الأسعار طوق نجاة للصناعة المحلية

120 مليون دولار أسبوعيًا للسيطرة على سعر الصرف:

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عدد من القرارات الهامة خلال الفترة الماضية، بغرض ضبط ايقاع السوق، والسيطرة على سعر صرف الدولار، وحماية الصناعة المصرية، وضبط الأسعار بالسوق المحلية.
وكانت أهم هذه القرارات، مطالبة "المركزي" للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية، أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك، بالإضافة لوضع حد لسقف الدولار في السوق الموازية من خلال العطاءات الدورية الدولارية للبنوك، والتي يتم من خلالها ضخ ما يقرب من 120 مليون دولار أسبوعيًا، كما رفع البنك المركزي، الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا، بدلًا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية، هذا بجانب مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5% متناقصة، مما يؤدي إلي تشجيع المنتج المحلي، وتخفيض الطلب على السلع المستوردة وبالتالي تراجع الأسواق بالسوق المحلية.
أكد المنتجين أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي، خلال الشهريين الماضيين، بمثابة طوق النجاة للصناعة المحلية التي عانت على مدار السنوات الخمس الماضية، بسبب فوضى الاستيراد العشوائية، وعدم وجود عدالة في المنافسة، هذا بجانب ارتفاع سعر الدولار، أكثر من مرة وبالتالي زيادة أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية.
من جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، تدعم الصناعة المحلية، وتضبط ايقاع السوق، وتؤدي بالتبعية بالسيطرة على سعر صرف الدولار، وعلى أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية.
واتفق معه في الرأى، د.شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات، أن القرارات الهدف منها معالجة الخلل الموجود في الميزان التجاري، وتشجيع الصناعة المصرية، وتنظيم فوضى الاستيراد العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أسعار المنتجات والسلع بالسوق المحلية.
وأوضح الجبلي، أن قرارات المركزي، تأتي مع عدة قرارات حكومية تشجيعية للصناعة المحلية، منها زيادة التعريفة الحكومية على الواردات، وتسجيل المصانع الموردة للسلع بالهيئة الرقابة على الصادرات، بهدف حماية المستهلك المصري، وتوفير سلع بديلة بأسعار بسيطة، موضحًا أن هذه القرارات ستؤدي في النهاية إلي تراجع الأسعار بالسوق المحلية.
ووجه د. محى حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لما اتخذه من قرارات فى حدود المتاح له فى وقت قصير، لحل مشاكل الصناعة المحلية، مشيرًا إلي أن الصناعة المصرية هى القادرة على قيادة التنمية.