كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن قيامه بتوفير نحو 12.4 مليار دولار، لاستيراد السلع للسوق المحلية، خلال الثلاثة أشهر الماضية. وأوضح المصدر، أن البنك المركزي، يعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنظيم وترشيد عملية الاستيراد، دون المساس بالسلع الأساسية والإستراتيجية ومدخلات الإنتاج والأدوية. وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم عملية الاستيراد، يستهدف بها السلع التجارية، والتي لها بديل محلي. يذكر أن البنك المركزي، أصدر حزمة من القرارات خلال الشهرين الماضيين لترشيد الواردات وتشجيع المنتج المحلي، والسماح للواردات الأساسية ومدخلات الإنتاج والصناعة، هذا بجانب القرار الخاص بزيادة الحد الاقصي للإيداع النقدي بالعملة الصعبة إلى 250 ألف دولار شهريا.