ننشر كواليس تعديل البنك المركزى لقواعد الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار

قالت مصادر مصرفية أن اللقاءات المتتالية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر مع الصناع و المستوردين كانت وراء قراره بتعديل قواعد الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار .و كان البنك المركزى قد أصدر بيانا ننشر نصه :
في اطار الإجراءات التى يتخذها البنك المركزي المصري لدعم التجارة الخارجية من أجل الانتاج والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وفى إطار سعيه الدائم لتعزيز الثقة فى الاقتصاد القومي والعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والمعاملات بالعملات الأجنبية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً بدلاً من 50 ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للعمليات الاستيرادية للسلع والمنتجات الأساسية لقطاعي الصناعة والتجارة على حد سواء.
شمل القرار عدد كبير ومتنوع من السلع والمنتجات، منها السلع الغذائية الأساسية والتموينية ومنها الشاي واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها، إلى جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، ذلك بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل على تشجيع الصناعة وزيادة الانتاج. كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلي، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، وذلك لأهميتها في عملية تسيير الأعمال.
وفي ذات السياق فقد تضمن قرار البنك المركزي المصري استمرار سريان وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار امريكي – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- خلال اليوم وبحد أقصى 50 الف دولار أمريكي خلال الشهر وذك على الأفراد وباقي الشركات.
ويأتي ما سبق كخطوة من جانب البنك المركزي المصري لتيسير اجراءات العمليات الاستيرادية وتوفير السلع والمنتجات الأساسية.