طارق عامر قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري... زيادة الحد الأقصي للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلي 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً بدلاً من 50 ألف دولار بدون حد أقصي للإيداع اليومي لعمليات استيراد السلع والمنتجات الأساسية لقطاعي الصناعة والتجارة. وقال طارق عامر أن زيادة سقف الايداع اليومي بالدولار يأتي في اطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لدعم التجارة الخارجية من أجل الانتاج والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وفي إطار سعيه الدائم لتعزيز الثقة في الاقتصاد القومي والعمل علي تنظيم عمليات الاستيراد والمعاملات بالعملات الأجنبية. أضاف عامر أن تلك الاجراءات تأتي خطوة من جانب البنك المركزي لتيسير اجراءات العمليات الاستيرادية وتوفير السلع والمنتجات الأساسية. وشمل القرار عددا كبيرا ومتنوعا من السلع والمنتجات منها السلع الغذائية الأساسية والتموينية مثل الشاي واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها... إلي جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار بالإضافة إلي السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل علي تشجيع الصناعة وزيادة الانتاج. كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلي والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها لأهميتها في عملية تسيير الأعمال. وتضمن قرار البنك المركزي استمرار سريان وضع حد أقصي للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية خلال اليوم وبحد أقصي 50 الف دولار خلال الشهر للأفراد وباقي الشركات.