استمرار أزمة الدولار تزيد من أعباء المدن الصناعية

• صناع يطالبون «عامر» بسياسات نقدية جديدة وإعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج
حذر رجال الصناعة من استمرار أزمة شح الدولار وزيادة سعره وما يتبع ذلك من موجة غليان فى الأسعار بالسوق المحلية وتراجع فى الانتاج مما يكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد المصرى.
وطالب الصناع طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة تعديل السياسات النقدية للبنك المركزى فى تعامله مع الصناعة، وتوفير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج ومساندة القطاع الصناعى الذى واجه أزمات عنيفة من جراء السياسات النقدية السابقة الخاطئة والتى ألحقت بالقطاع خسائر فادحة نتجت عن عدم استقرار سعر الدولار وعدم توافره وسيطرة «مافيا» السوق السوداء عليه خاصة مع قرار تحديد سقف الايداع الشهرى فى البنوك ب50 ألف جنيه شهريا، مما عرقل استيراد الخامات اللازمة للإنتاج.
وأشار رجال الصناعة ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفورية لتثبيت سعر صرف العملة ووقف نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى، يأتى على رأسها تثبيت سعر العملة وترشيد الاستيراد وإعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للمصانع.
يسرى قطب: استمرار أزمة الدولار يؤدى إلى ركود اقتصادى جديد
وقال المهندس يسرى قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن استمرار أزمة ارتفاع قيمة الدولار وعدم توافره سيؤدى إلى ركود اقتصادى جديد بالرغم من جميع مساعى الصناع لرفع الاقتصاد المصرى من كبوته وتحقيق طفرة تنموية تعود بالنمو على جميع قطاعات المجتمع.
يسرى قطب
وطالب محافظ البنك المركزى الجديد بإعادة النظر فى السياسات النقدية وخاصة بما يخص الصناعة المصرية، وأهم هذه السياسات طرح رؤية شامله بشفافية لمدة عام عن الدولار مع ضرورة توفيره لاستيراد الخامات والمكونات اللازمة لعملية الإنتاج، بالإضافة لوضع آليات جديده لشركات الصرافة بالكامل وتشديد الرقابة عليها لعدم المضاربة بالسوق السوداء إلى جانب إلغاء قرار الخاص بتحجيم الايداع للدولار بألا يتعدى ال10 آلاف فى اليوم وال50 ألف فى الشهر مما يساعد على عدم تهريب العملة.
وهناك ضرورة للتنسيق بين أجهزة الدولة والبنك المركزى، وفقا لقطب، لوضع آليات لتشجيع الصناعة والتصدير، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحه لعمل قائمه بيضاء لمدخلات الانتاج المحلية لوقف استيراد مثيلاتها وتفعيل منظومة الرقابة الصناعية على تلك المكونات المحلية مع ضرورة وضع معايير كامله للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مفهوم خاطئ يردده البعض من استفادة المصدرين من ارتفاع قيمة الدولار وهذا غير صحيح نسبيا، حيث أن هناك استفادة مقصوره على بعض الصادرات للمنتجات الخام التى تصدر خام وليست كامله الصنع. وأوضح أن المنتجات المصنعة فى مصر تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المستوردة لعدم توافر مثيلاتها محليا، وأن أكبر مكون محلى لن يتعدى 40% وهو غير متوفر لكل الصناعات وذلك لعدم الاهتمام ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن ارتفاع قيمة مدخلات الانتاج يزيد من الأعباء النهائية على المنتج مما يقلل من فرص المنافسة فى السوق المحلية والخارجى، ويحد من نسبة الصادرات، بجانب غياب دعم الدولة للمعارض الخارجية وتوقف برنامج التحفيز عن عدم سداد حوافز التصدير وعدم وجود العمالة المدربة والكوادر الماهرة لإنتاج منتجات جيده قادره على المنافسة.
عبدالغنى عامر: زيادة الركود فى المصانع وارتفاع الأسعار ينذر بكارثة
وقال المهندس عبدالغنى عامر نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو إنه لابد من وضع سياسات نقدية جديدة فى التعامل مع الصناعة وذلك من خلال توفير العملة لجميع المصانع التى تعمل بالطرق الرسمية لشراء مستلزمات انتاجها، مؤكدا على ضرورة توفير العملة للصانع وإلا سينهار الاقتصاد بأكمله.
عبدالغنى عامر
وأضاف أن الفترة الماضية لم يدبر البنك العملة الصعبة للمصانع، وكان يجبر الصناعة على التعامل ب50 ألف دولار فقط شهريا، وبالتالى فإن المصنع الذى يشترى مستلزمات إنتاج بقيمة 200 ألف دولار يدفعهم على 4 شهور، ويتوقف المصنع عن الإنتاج ما يقرب من 3 أشهر، ويعد ذلك من الأسباب الرئيسية لتراجع الإنتاج وتكبد المصانع خسائر فادحة.
وأشار عامر إلى أن الزيادة الأخيرة لسعر الدولار بقيمة 10 قروش ليصل إلى 803 قروش فى البنوك لم تقضى على السوق السوداء بل أدت بالتوازى إلى زيادة سعر الدولار بهذه السوق الموازية ليس ذلك فحسب بل كانت لها أثار سلبية على الصناعة والاقتصاد المصرى حيث أدت إلى زيادة الركود بالمصانع المصرية إلى جانب زيادة أسعار جميع المنتجات بالسوق المحلية حيث أن 60% من المتطلبات اليومية يتم استيرادها بالدولار وتدخل فى 16 صناعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر زيادة أسعار الغزول التى تعد المكون الأساسى لصناعة الملابس الجاهزة بقيمة 1000 جنيه للطن.
وطالب بضرورة التحرك السريع من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة التى لها رد فعل سلبى على جميع القطاعات الصناعية وعلى زيادة الأسعار خاصة أن ذلك لا يصاحبه زيادة فى دخل الفرد مما يؤدى إلى زيادة التضخم وارتفاع معدلات الفقر فى مصر.
وأكد أن الحكومة تضررت أيضا من زيادة أسعار الدولار لأنها تستورد السلع الغذائية منها القمح والشعير وكذلك السلع البترولية مثل الغاز والبنزين، وبالتالى تتحمل الدولة فرق الأسعار مما يزيد من عجز الموازنة.
وطالب نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو محافظ البنك المركزى الجديد بإعادة النظر فى قرار البنك الخاص بوضع سقف لإيداع الدولار فى البنوك ب10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، مؤكدا ضرورة تعديل هذا القرار وتدبير الدولار للمصانع لاستيراد الخامات لإنقاذ الصناعة المصرية مطالبا أيضا بتثبيت سعر العملة.
وأضاف أن الدول الاقتصادية الكبرى تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، وهى الاستثمار والتصدير والسياحة، ولابد أن تعمل الحكومة فى هذه المحاور، مؤكدا أنه لن يدخل مصر مستثمر فى ذلك هذه القيود والبيروقراطية فى إنهاء إجراءات الترخيص لإقامة المصانع فضلاً عن عدم استقرار سعر العملة لذلك لابد أن تتدخل الحكومة لحل مشكلات المستثمرين.
مجد المزناوى: مطلوب وقف استيراد المنتجات تامة الصنع التى لها مثيل محلى لتوفير 20 مليار دولار
وطالب المهندس مجد الدين المزناوى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بضرورة تكاتف محافظ البنك المركزى الجديد مع وزراء المجموعة الاقتصادية فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحسين الوضع الاقتصادى الراهن.
على المحافظ الجديد، وفقا للمزناوى، اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة لضبط عملية تداول الدولار بالسوق أولها إعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للمصانع، ورفع الفائدة على الجنيه المصرى ومنع أى عمليات بيع وشراء إلا بشيكات، مشيرا إلى أنه من السياسات التى تتبعها الدول التى تعانى أزمات اقتصادية فى مواجهة مافيا العملة هو تغيير العملة وإعطاء مهلة 6 أشهر لتطبيق ذلك.
وأشار المزناوى إلى أنه من القرارات الاقتصادية المطلوب اتخاذها، ترشيد الاستيراد فورا. وقال إن منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات تسمح فى الظروف الاقتصادية المشابهة لظروف مصر حاليا أن يتم اتخاذ اجراءات استثنائية لإنقاذ الوضع الاقتصادى خاصة وأن حجم واردات مصر تصل وفقا للإحصائيات الرسمية إلى 73 مليار دولار وتصل حجم الصادرات إلى 23 مليار دولار وبالتالى يصل العجز إلى 50 مليار دولار لذلك فمن الضرورى فى هذه الظروف وقف استيراد المنتجات تامة الصنع التى ينتج لها مثيل محلى لمدة عام مما يوفر ما يقرب من 20 مليار دولار.
مجد المزناوى
وطالب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات بزيادة الجمارك على السلع، التى تستخدمها الطبقة الغنية فى المجتمع وذلك بما يتوافق مع اتفاقية الجات.
وأكد أن المصانع تكبدت خسائر كبيرة بسبب أزمة الدولار، حيث عطل الإنتاج وتوقفت المصانع، وهو ما يهدد بتسريح العمالة ويزيد ذلك من معدلات البطالة فضلاً عن تأثير ذلك السلبى على الناتج القومى.
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن زيادة سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات مما يزيد من سعر المنتج النهائى ويضعف من قدرته على المنافسة محليا وعالميا، مطالبا محافظ البنك المركزى بالسيطرة على زيادة سعر الدولار.
ويرى أن الحل للخروج من هذه المشكلة وتوفير الدولار هو زيادة حجم الصادرات المصرية مطالبا بالاهتمام بالتصنيع فى الصعيد وتوجيه إنتاجه للتصدير لتوفير العملة وتحقيق التنمية الشاملة فى هذه المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار.