الصناعة تدفع ثمن اضطرابات الدولار

حالة من الذعر أصابت القطاع الصناعى، بسبب نقص الدولار فى السوق المحلية، مما أثر على صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج ومن هنا توقفت المصانع فى مصر عن الإنتاج بشكل مؤقت.
وكان البنك المركزى قرر تحديد ودائع البنوك ب«50» ألف دولار شهريا كحد أقصى، ما خلق أزمة كبيرة فى قدرة أصحاب المصانع على توفير مواد الخام اللازمة للإنتاج وهو ما جعل المصانع تتوقف عن الإنتاج مؤقتا.
وفى هذا الإطار أكد طارق توفيق- وكيل اتحاد الصناعات- أن المصانع تمر بأزمة شديدة جدا نتيجة نقص الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، لافتا إلى أن الصناعة تعانى من مشكلات عدة يمكن أن تكون معوقة للاستثمار، أهمها نقص العملة الصعبة، بالإضافة إلى أزمة الطاقة، مما انعكس على انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28% فى المتوسط ترتفع إلى 40% فى بعض القطاعات الصناعية، وأشار إلى أن أغلب الصناع ملتزمون بعقود مع شركات أجنبية ويوجد بها شروط جزائية كبيرة، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار بالسوق المحلية يصعب على الصناع توفير مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج مما يؤدى إلى إساءة سمعة الصانع المصرى.
وأضاف: إن قرارات البنك المركزى الأخيرة الهادفة إلى القضاء على السوق السوداء للدولار جيدة، ولكن لابد أن يصاحبها توفير العملة الصعبة بالبنوك للتيسير على الصناع وتوفير حاجتهم من الخامات التى يتم استيرادها من الخارج.
وقال إن اتحاد الصناعات يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوى من المصانع بسبب عدم قيام البنوك بتدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مؤكدا أنه ليس من بين الشكاوى الموجودة باتحاد الصناعات شكاوى لاستيراد سلع ترفيهية أو أكل للكلاب، وأن طوابير تدبير العملة تطول لشهور طويلة الأمر الذى اضطر العديد من المصانع لتخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، مما يدخل الاقتصاد فى حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية، فعلى سبيل المثال نجد أن مصانع الحديد تمر بأزمة كبيرة لرفض البنوك فتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج الحديد، حيث إن مصانع الحديد تستورد 85% من مستلزمات إنتاجها سنوياً، وهو ما يتطلب توفير ملايين الدولارات لسد احتياجاتها، موضحاً أن مخزون المواد الخام لعدد كبير من المصانع بلغ مرحلة الخطر. وهو ما جعل أغلب المصانع تتوقف عن الإنتاج. مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، مشددا على أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار، خاصة أن المخزون المتوافر لدى المصانع أوشك على النفاد تماما، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الصناعة المصرية، بالإضافة إلى نقص الدولار بالسوق المحلية سيؤدى إلى تعطل الإنتاج بالمصانع المحلية وتوقفها، لافتًا إلى أن الخامات التى يعتمد عليها الصناع فى الإنتاج أغلبها يتم استيرادها من الخارج، وعدم توفير الدولار سيؤدى إلى توقف هذه المصانع ما سيؤدى إلى تسريح العمالة بها.
وطالب بضرورة العمل على توفير المعروض من الدولار فى السوق المحلية حتى يستطيع الصناع تأمين احتياجاتهم من الخامات من أجل سير عجلة الإنتاج وتدوير المصانع، وبسرعة اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الدولار لإنهاء التعاقدات التى تم إبرامها مع الموردين الأجانب خلال الفترة الماضية. •