بعد اشتعال أسواق الحديد وارتفاع أسعاره 200 جنيه فى الطن.. وكلاء: توقف إمداد الغاز للمصانع وتخفيض الإنتاج بالأسواق سبب الأزمة.. وشعبة مواد البناء تؤكد: 10 آلاف طن حديد أوكرانى تدخل الأسواق

توقف إمداد الغاز بالمصانع السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الحديد بالسوق.. هذا ما أكده وكلاء الحديد ورئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، موضحين أن توقف إمداد الغاز للمصانع أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 40 إلى 50%، مما أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلية، الأمر الذى نفته هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، مؤكدة أن الغاز لم ينقطع كليًا عن المصانع، وأنها لم تتلق حتى الآن شكاوى من أصحاب المصانع حول انقطاع الغاز بصورة نهائية، وما يحدث هو حصول المصنع على نسبة من الغاز المتعاقد عليها مع الشركة القابضة للغازات.
وكلاء الحديد يؤكدون انخفاض كمية الحديد المنتج
من جانبه أكد شريف جودة، وكيل حديد، أن الشركات المنتجة تراجعت فى الكميات التى تضخها للوكلاء، وتحولت إلى ضخ متوسط نقلة واحدة لكل وكيل بدلًا من 4 نقلات من الحديد، مما أدى إلى تراجع المعروض فى الأسواق وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى اتخاذ الشركات لنظام الجدولة مع وكلائها، وهو ما أدى لعدم قدرة الوكيل الحصول على الكميات المطلوبة إلا بتواريخ وأيام تحددها الشركة، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين فى تعويض النقص فى الأسواق بسبب عدم القدرة على توفير الدولار من البنك المركزى.
وصول شحنة حديد أوكرانية جديدة
وفى السياق ذاته أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم الحديد المستورد تراجع بسبب نقص الدولار، فى ظل توقف الشركات عن ضخ كميات الحديد بمقاسات محددة التى تحتاجها الاسواق، لافتا إلى أن أول شحنة للحديد الأوكرانى دخلت ميناء دمياط اليوم بكميات وصلت إلى 10 آلاف طن، على أن يتم تفريغها خلال الأسبوع الجارى، وبأسعار تقل عن المحلى 200 جنيه، ويباع الحديد المنتج محليًا بمتوسط 5200 جنيه للطن، والمستورد ب4950 جنيها، وفقا للموقع الجغرافى لكل محافظة.
نقص الدولار السبب فى الارتفاع
من جانبه أكد رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن عدم قدرة الصناع على توفير حاجتهم من مستلزمات الإنتاج "البيلت" – العنصر الأساسى فى صناعة الحديد - بسبب نقص الدولار فى البنوك، وتوقف مد الغاز للمصانع أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة تصل من 40 إلى 50%.
وناشد رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الحكومة العمل على إنقاذ الصناعة والوقوف بجانبها من خلال توفير الدولار والغاز لإنقاذ المصانع من التوقف، خاصة أنها صناعة كثيفة العمالة، بالإضافة إلى مساعدة الصناع على زيادة الإنتاج المحلى، مؤكدا أن النهوض بالاقتصاد لن يأتى إلا عن طريق تعظيم الصناعة.
وأوضح أن غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بمطالب إلى وزارة البترول لحصول مصانع الحديد على حصتها المتوقفة من الغاز، لاستكمال إنتاجها المتوقف فى الأسواق، وحتى الآن لم تتحرك الشركة القابضة للغازات لسد العجز للمصانع.
من جانبه أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الغاز لم ينقطع كليًا عن المصانع، ولم يتقدم حتى الآن أى مصنع إلى الهيئة بانقطاع الغاز بصورة نهائية، لافتا إلى أن ما يحدث هو حصول المصنع على نسبة من الغاز المتعاقد عليها مع الشركة القابضة للغازات، على فترات حتى تصل المصانع إلى حصولها على كامل استخدامها من الغاز على مدار العام.
وأضاف "جابر" أن أزمة نقص الغاز حاليا السبب فى توزيع النسب من الغاز فى ضوء المتاح منها على مختلف المصانع، لافتا إلى أن شحنة الغاز التى تم استيرادها جاءت للكهرباء وليست مخصصة للصناعة.