الدولار يكوي الصناعة

أكد عدد من رجال الصناعة تأثر تكلفة الإنتاج بمواصلة ارتفاع الدولار بالبنوك الذي يقابلها ارتفاع السعر بالسوق السوداء التي تعد المنفذ الوحيد أمام المصانع لتدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام التي تتراوح بين25 و60 % وفقا لكل قطاع صناعي. وطالبوا البنك المركزي بضرورة اتخاذ إجراءات لضبط السعر بالسوق الموازية, مع توفير الدولار بالسوق الرسمية حتي لا يتحمل المستهلك ضريبة صعود الدولار المتوالي مما يتيح فرصة ملائمة لمنافسة المنتجات بالسوق الخارجية.
قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات, إن زيادة سعر الدولار في السوق الرسمية ليس له تأثير علي تكلفة الإنتاج للقطاع نتيجة اعتماد المصانع علي السوق السوداء في سد احتياجاتهم من العملة الصعبة لدي قيامهم بعمليات استيراد المواد الخام لعدم توفير البنوك للدولار.
وتابع: إن تكلفة الإنتاج تشهد ارتفاعا عندما تزيد أسعار الدولار في السوق الموازية بالمقدار نفسه, لافتا إلي صناعة القطاع تعتمد علي25% من الخامات المستوردة والباقي يتم توفيره محليا وهو ينعكس علي أسعار المنتجات النهائية بالنسبة نفسها بالسوق المحلية.
واستطرد رئيس الغرفة: أصبحنا غير قادرين علي تحمل أي أعباء أخري فيكفي ما نتحمله حاليا من زيادة أجور عمالة وتعريفة الكهرباء, وأسعار المياه والغاز وسط حالة الركود التي تشهدها السوق المحلية وحالة صراع المنتجات علي التواجد بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن المنتجين لا يمانعون من زيادة سعر الدولار بالسوق الرسمية إنما لابد من قيام البنوك بتوفيره حتي يتم تخفيف الأعباء التي تتحملها المصانع, لافتا إلي أنه يتم احتساب قيمة الجمارك بسعر الدولار الرسمي وكذلك الضرائب ولا يراعي عدم توفير البنوك للدولار بسعره الحقيقي.
من جانبه, أكد حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن مواصلة ارتفاع الدولار بالبنوك مع عدم توفيره للمصانع تعد كارثة كبري لما ينتج عنه من صعوده في السوق الموازية.
وقال: إن قطاع الأجهزة الكهربائية يعتمد في صناعته علي استيراد حوالي60% في الوقت الذي لن يقبل فيه المصانع تحمل خسائر مما يجعل أسعار المنتجات النهائية تشهد ارتفاعا بمقدار يتراوح بين5 و7% بقيمة الفرق بين السعر القديم والجديد الحالية وتزداد كلما ارتفعت أكثر.
وأشار مبروك إلي أن المصانع لا بديل أمامها عن زيادة الأسعار ولكن سوف تكون مضطرة إلي تقليل الوحدات المنتجة إذا لم تستوعب الأسواق المحلية الأسعار الجديدة مما يدفع المصانع إلي تخفيض عدد العمالة. وطالب البنك المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار في السوق الحرة مع توفير الدولار لسد احتياجات الصناعة حتي لا يستمر نزيف الصناعة جراء ارتفاعات الدولار من فترة لأخري.