تباينت آراء عدد من الصناع بشأن تأثر القطاع الصناعي بسبب ارتفاع الدولار خلال المرحلة الراهنة فمنهم من قال إن الصناعة تحترق لاعتمادها علي استيراد مستلزمات الانتاج مما يعمل علي زيادة تكلفة المنتج ويفقدنا الميزة التنافسية بالأسواق الخارجية والداخلية. أما الفريق الآخر فأكد أن الصناعة بوجه عام مستفيدة من ارتفاع الدولار برغم تضرر بعض القطاعات إلا أن القيمة المضافة للصناعة المحلية ستشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة بخلاف تراجع الحركة الاستيرادية. قال مصطفي شعبان, عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات, إن القطاع لم يشهد اختلافا في الوقت الحالي عن الفترة الماضية بسبب ثبات سعر صرف الدولار عند مستوياته الراهنة التي انخفضت فيه بنسبة10% في السوق الموازية الذي شهد ارتفاعا بلغ ال8 جنيهات خلال المرحلة الماضية. وأوضح أن الصانع مازال يقوم باستيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج مما يعمل علي زيادة التكلفة المحلية فينعكس علي سعر المنتج النهائي مما يفقدنا الميزة التنافسية بالسوق المحلية والخارجية خاصة أمام الصيني والتركي الذي يجحم من انتشار المنتج المحلي. وأشار مصطفي إلي استمرار إحجام البنوك عن مد المصنعين بالعملة الصعبة مما يدفعنا إلي اللجوء إلي السوق السوداء وشراء الدولار بالسعر المرتفع مما يكبد الصانع خسائر لعدم وجود مستند يثبت أنه قام بشراء الدولار بسعر أعلي مما حدده البنك. وفي السياق ذاته قال حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات, إن القطاع حاليا شبه متوقف عن الإنتاج ولم نعتمد علي الدولار بصورة كبيرة لتراجع نسبة الاستيراد واعتماد المصانع العاملة حاليا علي ما لديها من مخزون. وأوضح أن50% من مصانع القطاع متوقفة وال50% الأخري تعمل بنسب مختلفة بسبب الحالة الأمنية التي يشهدها الشارع المصري, لافتا إلي أن جميع المصانع تستورد مستلزمات الإنتاج بنسبة100% مما يجعل الخسائر تنتظر عودة عمل القطاع بأكمله. بينما قال محمد السويدي وكيل الاتحاد, إن ارتفاع سعر الصرف يصب في مصلحة الصناعة بما يحد من عملية الاستيراد مما يمنح الفرصة للصناعة المحلية من تغطية احتياجات السوق المحلية في جميع المنتجات. وأشار إلي أن ارتفاع الدولار يجعل للقيمة المضافة علي المواد الخام المصرية ثمنا بما يحقق عائد للمصدر يشجعه علي زيادة الحركة التصديرية خلال المرحلة المقبلة بما يعود ايجابيا علي الوضع الاقتصادي. وأوضح السويدي أن مصطلح استقرار المستخدم حاليا في سعر صرف الدولار يعد خطأ كبيرا, فالاستقرار يأتي بعد انتهاء الدورة البيعية وليس ثبات السعر لعدة أشهر فقط ثم ترتفع مرة أخري أو ينخفض لافتا إلي أن الصانع يقوم بالتعاقدعلي عقد ويقوم بتنفيذه علي سعر صرف الدولار في وقت التعاقد مما يجعلنا نؤكد أن هناك استقرارا.
