الغرف الصناعية تقدم روشتة العلاج:

علاج التشوهات الجمركية..

الغرف الصناعيةأكدت قدرتنا علي استعادة عرش الصناعة والمنافسة بشروط كما يقول يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية فقطاع الجلود يعاني مشاكل كثيرة في بدايتها الاستيراد العشوائي لانواع رديئة من الجلود وغير المطابقة للمواصفات نتيجة التشوهات في القوانين الجمركية بجانب استمرار تهريب الجلد الخام حيث تدخل الي مصر حوالي 5606 حاويات احذية حريمي و2800 حاوية شنط حريمي طبقا لآخر احصائية في 2010/2011 والمتسبب الرئيسي في ذلك الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لافتقارها الي المعامل المتخصصة والكوادر البشرية فلا توجد رقابة شديدة علي المنتجات التي تدخل البلاد فالفحص يكون علي قطعة أو اثنتين فقط من الحاويات هذا بخلاف تأثير فصل غرفة الدباغة عن غرفة صناعة الجلود من سنة 1991 الامر الذي اثر علي الصناعة بشكل كبير وادي الي غلق كثير من المصانع لعدم وجود الجلد الخام وكان لابد من التفكير العلمي وتلافي الاخطاء السابقة لذا فقد تم اتخاذ قرار بدمج غرفة الدباغة لصناعة الجلود حيث تعتبر الوسيلة المثلي لخفض تكاليف الانتاج وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتوفير قوة تفاوضية في سوق مستلزمات الانتاج وسوق المنتجات النهائية ثم الاهم من ذلك هو الترابط بين مدينتي الدباغة "الروبيكي" ومشروع ال100 مصنع في مدينة العاشر من رمضان بحيث يكون هناك تنسيق بين المشروعين بما يحقق الهدف لهذه الصناعة الانطلاق نحو العالمية. بالاضافة الي افتتاح كلية للجلود في حلوان وتم بالفعل انشاء خمسة اقسام ومعامل بكلية الاقتصاد المنزلي كبداية بتكلفة 5 ملايين جنيه وتخرج منها 42 طالبا السنة الماضية واخيرا افتتاح منافذ توزيع للمنتج المصري تنافس المحتكرين من رؤوس الاموال الذين منعوا عرض اي حذاء مصري لديهم.
يضيف محمد نبيل الشيمي مدير عام غرفة الصناعة علي الرغم من توافر مقومات النجاح لهذه الصناعة الا انها تواجه العديد من المعوقات التي تحد من انطلاقها الي الاسواق المحلية والعالمية منها أولا: الزيادة المفرطة في تصدير الجلود الويت بلو "منزوعة الشعر فقط" والتي ساهمت في كثير من النتائج السلبية التي يلزم مواجهتها انخفاض القيمة المضافة التي تعود علي الصناعة والاقتصاد القومي والعائد من النقد الاجنبي الذي يصل الي 65% من العملات الاجنبية التي يمكن ان تحصل عليها الدولة في حالتي التشطيب بالكامل وفي حالة تصدير الاحذية والمنتجات الجلدية فإنها تصل الي 5 اضعاف القيمة المضافة والاستغناء عن العمالة الماهرة وزيادة نسبة البطالة نتيجة عدم تشغيل جميع مراحل الانتاج الامر الذي ادي الي غلق العديد من المصانع والورش هذا بخلاف ان الفترة الحالية شهدت ظاهرة واضحة لممارسات احتكارية تمثلت في استحواذ عدد قليل من منتجي ومصدري الويت بلو لايزيد عددهم علي عشرة منتجين علي مايزيد علي 70% من حجم النشاط في مجال الجلود الخام.. ثانيا: قيام بعض المستوردين باستيراد كميات هائلة من الاحذية تقدر بحوالي 100 مليون زوج بخلاف آلاف الاطنان من المصنوعات الجلدية "أحزمة ومحافظ وشنط" والتي يتم الافراج عنها جمركيا من خلال تقديم فواتير غير صحيحة تقل عن الاسعار الحقيقية بنحو 90% بما يعني فقد الدولة لجزء كبير من مواردها في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وتعرض المنشآت والمصانع والورش البالغ عددها حوالي 23 الف مصنع الي خطر جسيم حيث لاتعمل في الوقت الراهن باكثر من 10% من طاقتها بل ان هناك عدداً من المصانع اغلقت ابوابها وتم تسريح حوالي 250 الف عامل وفني.
واكد الشيمي ان الغرفة اتخذت بعض الاجراءات للنهوض بهذه الصناعة واعادة النظر في تصدير الجلود حيث تم بالفعل وقف تصدير كافة انواع الجلود الخام والجلود المبللة "البيكلد" والمبلل الازرق والمبلل الابيض بموجب القرار الوزاري 304 لسنة 2011 مع تقديم بعض المقترحات لوقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية ولو لفترة مؤقتة وذلك استثناء من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية وزيادة الرسوم الجمركية.
المهندس احمد حلمي رئيس المجلس التصديري للاثاث يري ان مساندة الدولة للتصدير يجب ان يظهر في آليات جديدة تمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من العمل والاستفادة من برنامج مساندة التصدير والمنافسة العالمية فالذي نسمعه ونقرأه من تصريحات للحكومة من تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والاهتمام بها بخلاف الحكومات السابقة واهتمامها بالمشروعات الكبيرة غير فعال حتي الآن ولم يتم تمويل اي مشروع واشار الي غزو المنتج الصيني والتركي للاسواق المصرية وهو منتج اقل جودة وارخص سعرا مقارنة بالمنتة المصري العالمي الجودة ولكن هذه الدول استطاعت بمنتجاتها ان تغزو العالم فمثلا في تركيا وصل الدعم لقطاع الاثاث الي 6 مليار دولار في السنة بخلاف مصر حيث وصل الي 25 مليون جنيه في السنة وهذا فارق كبيراً ورغم ذلك زادت نسبة صادراتنا من الاثاث سنة 2010 ولكن مع تخبط القرارات والحالة الاقتصادية الآن نحتاج الي منظومة وخطط مستقبلية لانعاش السوق الان وتحديد الجهة المختصة بتمويل المعارض الدولية التي تشارك فيها المصانع المصرية والاتجاه الي اسواق جديدة بالاضافة الي وضع اليات جديدة للاستفادة القصوي من الاتفاقيات التجارية التي تسمح للصادرات المصرية بدخول جميع الاسواق بمزايا تنافسية تساعد علي تحريك الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.
خالد ابوالمكارم وكيل المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة يؤكد أن مصر في الوقت الحالي تعاني بعض المشاكل التي تعوق العملية التصديرية منها الامن الداخلية والطرق المؤدية الي الموانئ وعدم التزام بعض المصانع بمعدل صادراتها لبعض الدول نتيجة للاعتصامات والعمل غير المنتظم وزيادة المرتبات التي بدورها ادت الي زيادة التكلفة هذا بخلاف رفع التأمينات علي البضائع كل هذا اثر تأثيرا سلبيا علي حجم صادراتنا فمثلا في صناعة البلاستيك تعتمد علي اهم مادتين هما البي بي سي والبيرواثيلين فالصناعة المحلية منه لا تكفي مصانع البتروكيماويات مما نضطر الي استيراده من الخارج علما باننا قمنا بعمل طلبات كثيرة لمنع تصدير المخلفات الي الخارج التي نستخرج منها هذه المواد ولكنها تخرج بطرق غير شرعية حيث اننا حوالي 2000 مصنع نستخدم ثلاثة اضعاف الانتاج المحلي ولكي نتفادي هذه المشكلة تم اخيرا الاتفاق مع الشركة القابضة علي انشاء مصانع وزيادة الطاقة الانتاجية من المواد الخام حتي نقلل من استيرادنا لهذه المواد ونرفع من المنتج المصري ونصدر منتجاً يستطيع المنافسة محليا وعالميا كما طالبنا بوضع سعر عادل للغاز للمصانع.
محمد مرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية يقول بمصر حاليا 5500 مصنع للملابس والصناعات النسيجية والتي كانت من اعرق واقدم المصانع المنتجة لاجود واحسن المنتجات المصرية التي كانت تلاقي رواجا في السوق المحلية والعالمية ولكن للاسف توقف حوالي 40% من تلك المصانع نهائيا وتوقف الماكينات وتشردت العمالة وهناك مصانع اخري تعمل بنصف طاقتها كل هذا جاء نتيجة عدم تصدي الدولة بحزم لمافيا التهريب الجمركي ودخول اطنان من الاقمشة والملابس الجاهزة الرديئة للسوق المحلي مما هدد الصناعة الوطنية فقد وصل حجم المنتجات المهربة من الخارج الي حوالي 15 مليار جنيه سنويا وادي الي خسارة الدولة اكثر من 5 مليار جنيه من ايرادتها الجمركية والحل هو تطبيق القوانين المنظمة لعملية التصدير وسد الثغرات التي تسمح باستيراد اقمشة وملابس غير مطابقة لمواصفات والسماح بدخول ملابس مصبوغة بمواد مسرطنة فنحن قادرين علي منافسة السوق العالمية ووضع مصر في مكانتها الحقيقية اذا طبقت القوانين بسبب منتجاتنا القطنية عالية الجودة.