جنون الدولار يزيد أوجاع الصناعة

وسط زيادة أعباء الصناعة جراء زيادة أسعار الطاقة والمياه والضرائب وحالة الركود المسيطرة علي السوق يأتي جنون الدولار ليزيد من أوجاع الصناعة بمختلف قطاعاتها
يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج بنسب تصل إلي20%; لاعتماد حركة الإنتاج علي استيراد أغلب المكونات وهو ما يفتح الباب علي مصراعيه; لزيادة الحركة الاستيرادية مستغلين ارتفاع المنتج المحلي هذا بحسب ما أكده عدد من رجال الصناعة لالأهرام المسائي.
واتهم صانع منهم الحكومة في تفاقم أزمة الدولار بسبب استيرادها كل المنتجات,باستثناء المواد الغذائية والمواد البترولية, سواء لها مثيل محلي أو لا,وهو ما أدي إلي عدم توافر الأخضر بالبنوك.
وطالبوا الحكومة بسرعة التدخل الفوري لحل الأزمة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحجم عملة الاستيراد وزيادة المعدلات التصديرية وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي.
قال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن الحكومة هي السبب الرئيسي في أزمة الدولار لكونها أكبر مستورد باستثناء المواد الغذائية والمواد البترولية مما يشكل ضغطا علي العملة الأمريكية في البنوك ويتسبب في جنون الدولار بالسوق الموازية.
وأوضح أنه ينبغي أن يقوم الرئيس بمحاسبة الوزراء كافة لاتجاههم إلي استيراد منتجات تامة لها مثيل محلي, وإن كان ليس لها نظير محلي فيتم تصنيعها مما يعمل علي تخفيف حدة البطالة وتوفير الدولار بالبنوك لمواجهة جنونه والمساهمة في خفض عجز الموازنة.
وأشار عبدالعزيز إلي أنه ينعكس علي منتجات القطاع الخاص بالارتفاع نتيجة زيادة أسعار المواد الخام المستورة والتي تمثل نسبة كبيرة من المنتج النهائي, لافتا إلي أن القطاع يقوم بالاستيراد علي المدي القصير وليس علي المدي الطويل بسبب ارتفاع تكلفة التخزين علي الصانع.
وفيما يتعلق بالعقود الموقعة, قال إن شركات القطاع الخاص تتفهم الصورة وتضع في العقود بندا خاصا بأن أسعار الدولار تتغير بتغير الدولار حتي لا تتكبد الشركات خسائر ولكن للأسف المستهلك هو الذي يتحمل هذا العبء.
من جانبه, أكد هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات تأثر القطاع بجنون الدولار لاعتماد صناعة المستلزمات الطبية علي استيراد المواد الخام بنسبة تتراوح بين60 و85% ما يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين15 و20%.
وقال إن تفاقم أزمة الدولار تحتاج إلي تدخل حكومي سريع من خلال تحجيم حركة الاستيراد من خلال تطبيق عدد من الإجراءات إن كان في المواصفات والجودة أو غيرها من الآليات التي تمكن الدولة تقليل الضغط علي الدولار وتقليل خسائر الشركات المرتبطة بعقود مناقصات مع الجهات الحكومية التي لا نتمكن من تعديلها.
وأرجع الفتي الفجوة التي يشهدها الدولار حاليا إلي انخفاض نسب الصادرات يقابلها زيادة الحركة الاستيرادية مما جعل البنوك غير قادرة علي فتح اعتمادات للقطاع رغم أن هناك قرارا وزاريا بأن المنتجات الطبية لها الأولوية في فتح الاعتمادات.
وأشار إلي أن الخسارة تدفع الصانع إلي زيادة أسعاره مما يفتح الباب بصورة أكبر لزيادة الحركة الاستيرادية من قبل المستوردين الذين ينتهزون فرصة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.
وفي السياق ذاته قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات إن قطاع الملابس محظوظا في الراهن بسبب انخفاض سعر الغزول عالميا مما ساهم في احتواء50% من الزيادة الناتجة عن ارتفاع الدولار.
وتوقع أن تتراوح الزيادة خلال الدورة الجديدة بعد3 أشهر بين10 و15% نتيجة عدد من الأسباب بينها الدولار وارتفاع مدخلات الإنتاج في المراحل المختلفة إلي جانب ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وزيادة أجور العمالة.