رغم تخطيه حاجز ال7 جنيهات خلال الفترة الراهنة في السوق الرسمية وانخفاض فرق سعره بين الرسمي و السوق السوداء فإن رجال الصناعة أكدوا استمرار أزمة نقص الدولار المؤثرة بشكل كبير علي استيراد المواد الخام. بعدما كانوا يرغبون في توافره في البنوك حتي إن بلغ سعره10 جنيهات. وقالوا: إن عدم توفر الدولار يعد أزمة قائمة وسط جنون سعر الدولار في أقل من عامين ليسجل أمس02,7 جنيه, وإنه لابد من تنشيط الحركة التصديرية, مما يدر أكبر عائد من العملة الخضراء للدولة لتتمكن من توفير السيولة اللازمة للصناعة. في البداية قال مصطفي عبيد, عضو جمعية مستثمري6 أكتوبر: إننا كصناع نعيش حالة مأساوية لعدم توافر الدولار في الفترة الحالية سواء في السوق الرسمية أو السوداء لنتمكن من فتح باب اعتمادات بالبنوك سواء ب100 ألف دولار أو بمليون دولار. أضاف: إن حركة الإنتاج متأثرة بصورة كبيرة بسبب ما نقوم به من الانتظار في قائمة البنوك للشراء الدولار ثم نقوم بعملية تحويله لمصدري مستلزمات الإنتاج وسط صعوبة الوصول لحل جذري لتلك الأزمة بعدما وصل حال الدولة لطريق يصعب التكهن بما سوف تسفر عنه المرحلة المقبلة. من جانبه أوضح محمد السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الصانع يتمني الحصول علي الدولار بسعر جيد من السوق الرسمية حتي يتم احتساب سعره الحقيقي لدي المطالبة بالضريبة وهو ما يعاني منه حاليا بسبب شرائه من السوق السوداء بفارق كبير عن السعر الحقيقي. وأشار إلي أن تلك الخطوة تحمل الصانع خسائر فادحة لما يتحمله من بيع المنتج بأسعار المتفق عليه رغم ارتفاع التكلفة, وأن نقص الدولار يعرقل حركة استيراد المواد الخام إلي جانب الاحتياجات الخاصة للإجراءات السفر لإبرام العقود. وقال: إنه لا مفر من زيادة الحركة التصديرية بما يوفر عملة صعبة تسمح للجميع بالحفاظ علي الحركة الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج مما يحدث طفرة في الإنتاج التي لا تحدث إلا من خلال الثبات التشريعي للقوانين المنظمة.
