الثلاثاء.. 2874 مرشّحًا و 5 قوائم يبدأون الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية

تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء 3 نوفمبر، الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والمقرر إجراء الجولة الأولى منها يومي 22 و23 نوفمبر المقبل داخل مصر، ويومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، في دوائر محافظات "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين خلال هذه المرحلة 28 مليونًا و 204 ألف و 225 ناخبا، بما يمثل 51% من إجمالي الناخبين على مستوى الجمهورية.
ويخوض الانتخابات في المرحلة الثانية 2874 مرشّحًا على مقاعد الفردي، يتنافسون علي 222 مقعدا فرديا، في 102 لجنة عامة مقسمة علي 7894 لجنة فرعية .
بينما يشهد نظام القوائم تنافس 195 مرشّحًا على 60 مقعدًا في دائرتي "شمال وجنوب ووسط الدلتا" و"شرق الدلتا"، إذ تتنافس في الدائرة الأكبر " شمال وجنوب ووسط الدلتا" 4 قوائم انتخابية على 45 مقعدًا، وهى: في حب مصر، والنور، والتحالف الجمهوري وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفى شرق الدلتا 15 مقعد لم تشهد ترشح أي قائمة سوى "في حب مصر" التي تحتاج إلى 5% من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة في القطاع، وحال عدم حصولها على هذه النسبة يُفتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم في هذه الدائرة.
وتعد محافظة القاهرة هي الأكبر من حيث عدد المقاعد الفردية، بواقع ٤٩ مقعدا موزعة على ٢٤ دائرة و الكتلة التصويتية لمحافظة القاهرة وحدها 6.864.559 ناخب ، تأتى بعدها محافظة الشرقية ب٣٠ مقعدا موزعة على ١٣ دائرة، وفى المركز الثالث تأتى محافظة الدقهلية ب٢٩ مقعدا موزعة على ١١ دائرة، ثم القليوبية ب٢٥ مقعدا موزعة على ١٠ دوائر، بعدها الغربية ب٢٤ مقعدا موزعة على ٩ دوائر، وتأتى المنوفية آخر المحافظات الست التي تخطت ال٢٠ مقعدا، بواقع ٢٠ مقعدا موزعة على ٩ دوائر انتخابية.
وفيما يخص المحافظات السبع الأخرى، فإن محافظة كفر الشيخ هي الوحيدة التي تخطت رقم العشرة مقاعد، بتخصيص ١٦ مقعدا موزعة على ٨ دوائر انتخابية، تليها دمياط ب٧ مقاعد موزعة على ٣ دوائر انتخابية، والإسماعيلية ب٦ مقاعد موزعة على ٤ دوائر، ثم شمال سيناء ٥ مقاعد ب٤ دوائر، وتعد السويس هي المحافظة الوحيدة ذات الدائرة الواحدة والمخصص لها ٤ مقاعد، وكذلك محافظة بورسعيد التي تتساوى معها في المقاعد لكنها موزعة على ٣ دوائر، وتأتى جنوب سيناء في ذيل محافظات المرحلة الثانية من حيث المقاعد حيث خصص لها ٣ مقاعد مقسمة على ٣ دوائر.
وأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة قد حظرت بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية وهي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما حظرت الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
وطالب مروان، كل من يرصد مخالفة للدعاية الانتخابية، أن يوثقها ويرسلها إلى لجنة رصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه المخالفة.
وأكد المتحدث الرسمي علي أن المواطن هو العامل الأول والأساسي في مراقبة الانتخابات البرلمانية ورصدها في جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء في فترة ما قبل الدعاية الانتخابية أو خلالها أو في فترة الصمت الانتخابي أو داخل لجان الاقتراع، ولو وجد المواطن أي خرق أو انتهاك عليه توثيقه حتى يكون هناك دليل إدانة ضد من يرتكبه أيا كان الطرف المرتكب له.
وأشار إلى أن اللجنة ستنفذ القانون بكل قوة على من يخالف ضوابط الدعاية، حيث ينص القانون على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرعاً بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة".
وأكد علي، أن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية ترصد أي مخالفات تقع من المرشحين أثناء الانتخاب، وتقوم بالتحقيق في أي شكوى تصلها وأي مخالفة يتم رصدها، ثم تقول بإحالة الأمر للجنة العليا للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن العقوبة تصل أحيانا للشطب من الترشح، وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، تقوم بإحالة تلك الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
وكانت اللجنة العليا أكدت في نص قرارها رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، أنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
وأشار إلي أنه يجوز للسلطات المختصة مثل المحافظ أو رئيس الحي رفض الترخيص في إعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية.
وأضاف أنه يجوز للسلطة المختصة إزالة الإعلان الذي من شأنه تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه لا يوجد أي اتجاه لإلغاء الانتخابات بسيناء بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة هناك، وحرب القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب.
وقال المستشار عمر مروان، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في منطقة سيناء "محافظتي شمال وجنوب سيناء" بشكل طبيعي مثل باقي محافظات الجمهورية وبنفس الإجراءات.
وأكد علي أن التصويت سيكون في المدارس، وسط عملية تأمين قوية، وهى كما تمت سابقا في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقبلها الاستفتاء على الدستور، وهو ذات الأمر الذي ينطبق أيضا على إجراء الانتخابات في محافظة حلايب وشلاتين كما أن الإجراءات الانتخابية التي سبقت عملية التصويت تمت في أماكنها الطبيعية ولم يحدث أي مشاكل.
وأضاف أن الأوضاع في سيناء طبيعية وأن القوات المسلحة والشرطة قادرتان على التأمين الكامل والكافي للعملية الانتخابية والاقتراع وعملية الفرز بسيناء، موضحا أن قوات الأمن ستتسلم المدارس ليلة يوم الانتخابات لتأمينها ولتجهيزها لعملية الاقتراع.