نواب المرحلة الثانية يبدأون المارثون إلي البرلمان

«العليا للانتخابات» : سلبيات المرحلة الأولي لا تتعدي 3%.. وضعف الإقبال ليس مسئوليتنا

11 قناة خالفت التغطية الإعلامية.. وإحالة 92 مخالفة انتخابية للنيابة العامة
انطلق أمس رسميا ماراثون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب2015 بإعلان اللجنة العليا الكشوف النهائية للمرشحين وفترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية والتي تستمر18 يوما.
و بدأ 2874 مرشّحًا علي النظام الفردي و195 مرشحاً علي القوائم، في التنافس علي 282 مقعداً برلمانياً، في 102 لجنة عامة مقسمة علي 7894 لجنة فرعية بمحافظات «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين خلال هذه المرحلة 28 مليونًا و204 آلاف و225 ناخبا.، بما يمثل 51% من إجمالي الناخبين علي مستوي الجمهورية.
وتعد محافظة القاهرة هي الأكبر من حيث عدد المقاعد الفردية، بواقع 49 مقعدا موزعة علي 24 دائرة والكتلة التصويتية لمحافظة القاهرة وحدها 6.864.559 ناخبا، تأتي بعدها محافظة الشرقية ب30 مقعدا موزعة علي 13 دائرة، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الدقهلية ب29 مقعدا موزعة علي 11 دائرة، ثم القليوبية ب25 مقعدا موزعة علي 10 دوائر، بعدها الغربية ب24 مقعدا موزعة علي 9 دوائر، وتأتي المنوفية آخر المحافظات الست التي تخطت ال20 مقعدا، بواقع 20 مقعدا موزعة علي 9 دوائر انتخابية.
وفيما يخص المحافظات السبع الأخري، فإن محافظة كفر الشيخ هي الوحيدة التي تخطت رقم العشرة مقاعد، بتخصيص 16 مقعدا موزعة علي 8 دوائر انتخابية، تليها دمياط ب7 مقاعد موزعة علي 3 دوائر انتخابية، والإسماعيلية ب6 مقاعد موزعة علي 4 دوائر، ثم شمال سيناء 5 مقاعد ب4 دوائر، وتعد السويس هي المحافظة الوحيدة ذات الدائرة الواحدة والمخصص لها 4 مقاعد، وكذلك محافظة بورسعيد التي تتساوي معها في المقاعد لكنها موزعة علي 3 دوائر، وتأتي جنوب سيناء في ذيل محافظات المرحلة الثانية من حيث المقاعد حيث خصص لها 3 مقاعد مقسمة علي 3 دوائر.
بينما يشهد نظام القوائم تنافس 195 مرشّحًا علي 60 مقعدًا في دائرتي «شمال وجنوب ووسط الدلتا» و»شرق الدلتا»، إذ تتنافس في الدائرة الأكبر « شمال وجنوب ووسط الدلتا « 4 قوائم انتخابية علي 45 مقعدًا، وهي: في حب مصر، والنور، والتحالف الجمهوري وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفي شرق الدلتا 15 مقعدا لم تشهد ترشح أي قائمة سوي «في حب مصر» التي تحتاج إلي 5% من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة في القطاع، وحال عدم حصولها علي هذه النسبة يُفتح باب الترشح من جديد علي نظام القوائم في هذه الدائرة.
و من ناحية أخري أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لا تنكر وجود سلبيات في انتخابات المرحلة الأولي، وقال إن السلبيات كانت نسبتها 3% وفق ما أعلنه المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف مروان أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها علاقة بزيادة أو انخفاض الإقبال علي اللجان الانتخابية، مشيرا إلي أن اللجنة استحدثت أنظمة حديثة ساهمت في زيادة أعداد اللجان للتسهيل علي الناخبين.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه فيما يتعلق بتأخر وصول بعض القضاة إلي اللجان، فإن هذا صحيح ولكن النسبة كانت ضئيلة مقارنة بالنسبة الإجمالية، مؤكدا أن أقصي ما تم رصده من تأخر وصول القضاة لم يتجاوز 300 حالة بنسبة 3% بمعدل 404 لجان، مشيرا إلي أنه الإعادة بلغت نسبة تأخر القضاة 1%.
وأكد مروان أنه تم إزالة 30 ألفا و902 ملصق دعاية انتخابية، مشيرا إلي أن 92 مخالفة تمت إحالتها إلي النيابة العامة وتم حفظ 102 مخالفة آخري ثبت عدم صحتها.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات رصدت 11 قناة خالفت ضوابط العملية الانتخابية، مشيرا إلي أنه تم توجيه إنذار لها وقبلت اللجنة اعتذارها فيما بعد.
وأشار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إلي أنه فيما يتعلق بما تردد عن إدراج مرشح صادر بحقه حكم قضائي، فإن المرشح وقت تقديم الأوراق قدم ما يثبت بأن موقفه قانوني وصدر ضده الحكم بعد اعتماده مرشحا رسميا.
وأوضح عمر مروان أن سبب عدم وضع سيرة ذاتية للمرشحين علي موقع اللجنة العليا للانتخابات يرجع إلي تفخيم المرشحين في أنفسهم بشكل مبالغ فيه، ما أدي إلي اتخاذ اللجنة قرارا بمنع وضع البيانات الخاصة بهم علي موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلي أن اللجنة عملت بالفعل علي تيسير عملية التصويت من خلال مد فترة التصويت وجعلها 12 ساعة بدلًا من تسع ساعات، ومضاعفة أعداد اللجان الفرعية بجميع المحافظات، وهو ما أدي إلي عدم وجود طوابير وتكدس أمام أماكن الاقتراع».
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت للجنة العليا للانتخابات؛ بسبب عدم تخصيص لجان للوافدين بالمحافظات، أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن «القانون نص علي تخصيص لجان للوافدين في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية فقط، وبالتالي فنحن أيضًا لسنا مسؤولين عن هذا الأمر».
وأكد أن تحفيز المواطنين علي الانتخابات ليست مهمة اللجنة، متمنيًا زيادة نسبة الإقبال خلال المرحلة الثانية.