رفع سعر الدولار بين الرفض والتأييد

تباينت ردود أفعال المنتجين والمستوردين حول قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه ورفع قيمة الدولار ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات .
أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع السياسات الخاصة بسعر الصرف، ولكن يجب أن تكون هذه الأسعار عادلة بحيث تستطيع الصناعة المحلية منافسة طوفان الاستيراد والمنافسة في السواق العالمية.
وأضاف السويدي أن الصناع دورهم يكمن في إنتاج منتجات ذات جودة عالية دون المغالاة في الأسعار حتى لا يتأثر المستهلك سلبياً.
من جانبه أكد أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للجلود أن ارتفاع سعر الدولار في صالح المصدرين والناتج القومي لأنه سيعمل على توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي الاجنبى ولكنه فى نفس الوقت يجب أن يتم وفق دراسة متأنية حتى لا ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بالسوق المحلية .
وأوضح شورت وجود ركود في الأسواق العالمية لذلك لن يكون تأثير رفع سعر الدولار مباشر حالياً بسبب تراجع الصادرات .
بينما انتقد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية الإجراءات الأخيرة التي قام البنك المركزي باتخاذها ورفع سعر الدولار مقابل تخفيض الجنيه ، حيث أننا كمستوردين نعتمد اعتماد كلى على السوق السوداء لتدبير احتياجاتنا من الدولار لان البنوك الرسمية لا يوجد بها فائض .
وأشار شيحة إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية بشكل مبالغ فيه نتيجة تخفيض سعر الجنيه ، فالقرارات الأخيرة للبنك المركزي أدت لعدم استقرار سعر الدولار بشكل غير مسبوق .