التصديري للجلود يطالب بتطبيق الأسعار الاسترشادية لحماية الصناعة الوطنية

يعقد المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، اجتماعا مع طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع واستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع.
وقال أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للجلود، في تصريحات صحفية الأحد، إن القطاع يعاني من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الرديئة والتي تمثل منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، مضيفا أنه سيتم خلال الاجتماع المطالبة بتفعيل قرار قائمة الأسعار الاسترشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية، والذي أصدره وزير الصناعة والتجارة السابق منير فخري عبد النور في يناير الماضي.
وأوضح «شورت» أنه يتم استيراد منتجات صينية تقدر بنحو 145 مليون زوجا من الأحذية سنويا بما يمثل 95% من السوق، مما أضعف الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة، فتراجعت أعداد المصانع الآلية من 52 مصنعا إلى 7 مصانع، كما انخفضت أعداد الورش العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع صغير إلى نحو 17 ألفا، مطالبا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من إغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي والرديء.
ولفت إلى أن تطبيق الأسعار الاسترشادية من شأنه حماية المستهلك من خلال ضمان حصوله على سلع عالية الجودة، كما أنه سيعمل على الحد من عمليات التهريب الواسعة، مضيفا أن تطبيقها سيدر أيضا على خزانة الدولة ما لا يقل عن 2.7 مليار جنيه سنويا وسيساهم بدعم الصناعة الوطنية.
وفي نفس السياق، أوضح «شورت» أنه سيتم عرض مشكلة مكاتب الاستيراد والتصدير، حيث تتعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل أحيانا إلى أكثر من 75%، لافتا إلى أن المجلس لاحظ ارتفاعا ملحوظا في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه.
وأشار إلى أن تلك المكاتب، التي تسيطر على نحو ثلث إجمالي صادرات الجلود، تقوم ب3 أدوار هي التصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة، والمستخلص الجمركي، ومن خلال تلاعبها في هذه الأدوار تضيع على الدولة الكثير من الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم.