اكد احمد شورت رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية اهمية الاسراع فى تنفيذ مدينة الروبيكى للجلود والتى يمكنها زيادة صادرات القطاع بنحو 10 مليارات جنيه سنويا بخلاف مساهمتها فى رفع القيمة المضافة بمنتجاتنا للتحول من تصدير الجلد خاما او نصف تشطيب الى منتج تام وهو ما سيسهم فى تعزيز قدرات صناعة الجلود والمنتجات الجلدية فى جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل. وقال ان مشروع مدينة الروبيكى من المشاريع التى استغرق انشاؤها فترة طويلة رغم ايمان جميع الاطراف من الحكومة والقطاع الخاص بالدور الذى يمكن ان تلعبه فى تعزيز قدرات الصناعة بالاستفادة من الدعم المالى والفنى المقدم من الشريك الايطالى وهو ما انعكس على تكامل الانشطة الصناعية بمخطط انشاء المدينة والتى ستضم مدابغ على احدث النظم العالمية بجانب مئات المصانع والورش للاستفادة من الجلود المصرية الاعلى جودة عالميا لتحويلها الى منتجات جلدية مختلفة. وناشد رئيس المجلس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمدينة الروبيكى وحل المشكلات والعوائق التى تعترض نقل مدابغ مصر القديمة اليها اسوة بالاهتمام الذى يوليه لمدينة الاثاث الجديدة بدمياط باعتبارهما نماذج لتطور الفكر الحكومى فى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة والموجه انتاجها للتصدير. من ناحية اخرى كشف شورت عن مشاركة المجلس التصديرى فى 3 اجتماعات عقدها مستشار وزير الصناعة والتجارة سيد أبو القمصان لبحث اسباب تراجع الصادرات السلعية، ومطالب المجالس التصديرية بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات ومنظومة المعارض والبعثات التجارية والتى كانت تتميز بسهولة التطبيق، وانتظام صرف مستحقات المصدرين الى حد كبير فى حين ان النظام الحالى تسبب فى توقف صرف اية مستحقات للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات منذ اكثر من 10 شهور على الاقل وهناك قطاعات تزيد المدة بها عن ذلك. وقال ان القطاع التصديرى اوضح خلال هذه الاجتماعات التى جاءت بتكليف من منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، اهمية برنامج رد اعباء الصادرات ودوره فى تخفيض تكلفة المنتج المصرى وبالتالى زيادة تنافسيته فى الاسواق الخارجية، فمثلا التكلفة تنخفض بنحو دولارين الى 3 دولارات فى بعض منتجات الصناعات الجلدية وهو رقم مؤثر فى تنافسية القطاع، وفى حالة تأخر صرفها لفترات طويلة تضيع هذه الميزة بطبيعة الحال. واشار الى انه اثار خلال الاجتماعات مشكلة اغراق السوق المحلية بواردات الاحذية والمنتجات الجلدية والتى ترد من جنوب شرق اسيا بفواتير غير حقيقية، بسبب عدم تفعيل الاسعار الاسترشادية فى جميع المنافذ الجمركية، وهو ما تقدمنا بشكوى منه لسلطات الجمارك فمثلا استوردت مصر العام الماضى نحو 135 مليون زوج حذاء بقيمة اجمالية طبقا للفواتير المقدمة للجمارك نحو 77 مليون دولار وهوما يعنى ان سعر زوج الحذاء المستورد لا يزيد على 30 سنتا، وهذا امر غير حقيقى حيث يبلغ السعر فى المتوسط نحو 10 دولارات وهو ما يعنى ضياع نحو 2.7 مليار جنيه سنويا من الخزانة العامة قيمة ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية طبقا للاسعار الحقيقية، لافتا الى ان هذا الرقم يتجاوز ال 10 مليارات جنيه على الاقل فى الاربع سنوات الماضية. وقال ان هذه الممارسات السلبية تمتد اثارها ايضا على اوضاع صناعات المنتجات الجلدية المحلية والتى ادت الى انخفاض اعداد الورش العاملة بالقطاع من 52 الف ورشة ومصنع صغير الى نحو 17 الفا فقط، مطالبا بتشديد اجراءات حماية الصناعات المصرية من اغراق السوق المحلية بالمنتج الاجنبى والردئ، لافتا الى ان ذلك يدخل ضمن مهام المجلس التصديرى لان وجود قاعدة صناعية محلية قوية هو اول خطوة لزيادة الصادرات.
