»تقسيم« المجلس التصديري للجلود يهدد بضياع صادرات سنوية قدرها 1.3 مليار دولار

دمج القطاعين أدي لمضاعفة صادراتهما 8 مرات

رفض المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية محاولات تقسيمه إلي مجلسين أحدهما للجلود، والآخر للأحذية والمنتجات الجلدية، وقدم رئيس المجلس أحمد شورت مذكرة رسمية للدكتور محمود عيسي وزير التجارة الخارجية والصناعة، موضحا فيها الأسباب التي دعت أعضاء المجلس لرفض التقسيم، ومؤكدا فيها أن المعترضين يمثلون 70٪ من حجم صادرات قطاع الجلود من الأحذية والجلود والمنتجات الجلدية والدباغة.
وأشار شورت إلي أنه سبق تقسيم المجلس عام 2003 بقرار من وزير الصناعة آنذاك، لكن تم دمجهما مرة ثانية بعد ذلك بعامين فقط، بعد أن فشلت عملية التقسيم في تحقيق أي من اهداف المجلسين، وانعكس الدمج ايجابيا علي القطاع مما أدي لتطويره ومضاعفة صادراته لأكثر من 8 أضعاف خلال 7 سنوات، حيث كان حجم صادراته 150 مليون دولار عام 4002 ليصبح مليارا و300 مليون جنيه خلال العام المالي 2011/2101 مضيفا أن التشكيل الحالي للمجلس، والذي صدر بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة العام الماضي يجمع بين مناطق الدباغة في مصر وهي مصر القديمة بالقاهرة والمناطق الحرة بقويسنا بالمنوفية وكفر الزيات بالغربية والأسكندرية، وجميع المصنعين والتجار سواء للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية والخامات، بالاضافة لممثلين للقطاع من اتحادي الصناعات والغرف التجارية، ليحقق التكامل بين جميع اطراف المجتمع الصناعي، بهدف تحقيق الهدف الأسمي للمجلس وهو تصدير المنتج النهائي، الذي يؤدي لتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وبالتالي وصول المساندة التصديرية لمستحقيها.
بينما أكد المهندس هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود أن المطالب بتقسيم المجلس التصديري كانت مفاجأة للعاملين بالقطاع، لأنها محاولة لهدم المنظومة من بعض مصدري الجلود، وهو ما وجد اعتراضا من جميع أطراف ومنظمات قطاع الجلود وهي غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية،المجلس التصديري للجلود، وشعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلد الخام، وشعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، وشعبة المصدرين بالغرفة التجارية.
وأضاف جزر أن فصل المجلسين يؤدي لتكرار المؤسسات بلا داع، كما أنه من المتوقع أن يؤدي انشاء مجلس تصديري آخر لخدمة أهداف بضعة مصدرين، من خلال ممارسات من شأنها اختراق أحكام القانون والاضرار بالقطاع والالتفاف بوضوح علي القرار الخاص بحظر تصدير الجلود المبللة، ومساندة الموقف الذي يضر بالصالح العام باعادة التصدير مرة أخري، أو الافلات من الرقابة الفنية المباشرة علي التصدير، ومن أمثلة تلك الممارسات استصدار قرار استثنائي لشركة واحدة بتصدير الجلود الواردة بنظام السماح المؤقت قبل صدور قرار وزير الصناعة بمنع تصدير الجلد الخام، دون الرجوع لباقي المنظمات الممثلة للقطاع أو الجمعيات العمومية للمنتجين، مما فتح الباب علي مصراعيه أمام التحايل، وهو ما خالف جميع الأعراف التجارية والصناعية، واستصدار قرار من شأنه الإشراف الفني من غرفة واحدة علي الجلود المصدرة للافلات من الرقابة الفعلية، مما يفتح الباب علي مصراعيه للتحايل والتهريب، وتقديم مواصفات فنية خاطئة موافقة للتي وضعتها هيئة المواصفات والجودة بتخفيض الاشتراطات الفنية لنسب الدهون وتحديدها ب 1.8٪ بدلا من 4٪ مما يعد تحايلا سافرا علي قرار الوزير وتفريغه من مضمونه والتلاعب للاستفادة من المساندة التصديرية في غير موقعها مما يعد اهدارا للمال العام.
وقال جزر أن تقسيم المجلس التصديري لمجلسين سيؤدي لخسائر جسيمة للقطاع نظرا لقيام بعض الأشخاص المنتفعين والذين لا يزيد عددهم عن 6 أفراد بالعمل لمصالحهم الشخصية وضياع أموال الدولة، وتعطيل عملية نقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي والتي ستحقق نقلة حضارية وصناعية وتصديرية لصناعتي الدباغة والمنتجات الجلدية والأحذية.