يجتمع المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، مع وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع، واستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط القطاع. وقال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديري للجلود، في تصريحات صحفية، الأحد، إن القطاع يعاني من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الرديئة، وتمثل منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، مضيفا أنه سيتم خلال الاجتماع المطالبة بتفعيل قرار قائمة الأسعار الاسترشادية على ما يستورد من منتجات جلدية والأحذية، والذي أصدره وزير الصناعة والتجارة السابق منير فخري عبدالنور، يناير الماضي. وأضاف «شورت» أنه يتم استيراد منتجات صينية تقدر بنحو 145 مليون زوج من الأحذية سنويا، بما يمثل 95% من السوق، ما أضعف الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة، فتراجعت أعداد المصانع الآلية من 52 مصنعا إلى 7 مصانع، كما انخفضت أعداد الورش العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع صغير إلى نحو 17 ألفا، مطالبا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من إغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي والردىء. ولفت إلى أن تطبيق الأسعار الاسترشادية من شأنه حماية المستهلك من خلال ضمان حصوله على سلع عالية الجودة، كما أنه سيعمل على الحد من عمليات التهريب الواسعة، مضيفا أن تطبيقها سيدر أيضا على خزانة الدولة ما لا يقل عن 7.2 مليار جنيه سنويا، كما سيساهم بدعم الصناعة الوطنية. وفي نفس السياق، أوضح شورت، عرض مشكلة مكاتب الاستيراد والتصدير، حيث تتعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل أحيانا إلى أكثر من 75%، لافتا إلى أن المجلس لاحظ ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه. وأشار إلى أن تلك المكاتب التي تسيطر على نحو ثلث إجمالي صادرات الجلود، تقوم ب 3 أدوار حيث تقوم بالتصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة، كما تقوم بدور المستخلص الجمركي، ومن خلال تلاعبها في هذه الأدوار تضيع على الدولة الكثير من الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم. وحول تراجع صادرات القطاع خلال الفترة الماضية، أرجع شورت الانخفاض إلى هبوط قيمة اليورو عالميا، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج. من جانبه، قال يحيي زلط، رئيس مجلس إدارة مركز تكنولوجيا صناعة الجلود المتطورة، أنه تم الانتهاء من 70% من مدينة الجلود الجديدة بالعاشر من رمضان، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء 64 مصنعا متوسطا على مساحة 105 آلاف متر من إجمالي المساحة المحددة، التي تصل إلى 180 ألف متر تحملها القطاع الخاص، كما تم إرفاق 85 ألف متر مربع بالمدينة الصناعية لربط المصانع ببعضها.
