رئيس المجلس التصديري للجلود: مطلوب تشديد الرقابة على مكاتب الاستيراد

تقدم المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بمذكرة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، تطالب بتشديد إجراءات الرقابة علي مكاتب الاستيراد والتصدير في ضوء ما لاحظه المجلس من تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل أحيانا إلي أكثر من 75% .
ولاحظ المجلس ارتفاعا ملحوظا في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه فمثلا قام أحد تلك المكاتب بتصدير نحو ربع مليون قدم من الجلد الطبيعي مقابل 3 آلاف دولار وهو رقم متدن للغاية.
وأكد أحمد شورت رئيس المجلس أن هذه المكاتب والتي تسيطر علي نحو ثلث إجمالي صادرات الجلود تقوم ب 3 أدوار دون اي ضوابط حيث تقوم بالتصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة كما تقوم بدور المستخلص الجمركي، ومن خلال تلاعبها في هذه الأدوار تضيع علي الدولة الكثير من الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم.
وأضاف أن دراسات المجلس التصديري للجلود وتقارير الجهات المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر فيما يخص حجم عمليات تلك المكاتب بقطاع الجلود والمنتجات الجلدية أظهرت فروقات بقيمة مليار جنيه علي الأقل في إجمالي صادرات القطاع بسبب تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة الصادرات بجانب أن أغلب اعمالها تقتصر علي تصدير الجلد نصف التشطيب (الكراست) مما يخفض من القيمة المضافة لصادرات القطاع.
وقال إن الورش والمصانع الصغيرة التي تتعامل مع هذه المكاتب تفقد المساندة التصديرية التي تقدمها الدولة بجانب انها تتحمل عمولات تحصل عليها المكاتب نظير ما تقدمه لها من خدمات، داعيا المصانع والورش الصغيرة الي إظهار قيمة الصفقات الحقيقية في العقود مع هذه المكاتب ، مع محاولة القيام بالتصدير بنفسها.
وطالب الحكومة والبنك المركزي بوضع ضوابط لعمل مكاتب الاستيراد والتصدير لضمان عدم حدوث أي تلاعب في الحصيلة الدولارية، لافتا إلي أن هذه الضوابط ستسهم في دعم جهود المجلس التصديري الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن أداء القطاع من حيث حجم الإنتاج والتصدير، كما نسعي لرصد عدد المدابغ والورش والمصانع العاملة بالقطاع وتقدير حجم الثروة الحيوانية لمصر.
كما طالب بوضع آليات لتشجيع الاستفادة من الخامات المصرية لتحويلها إلى منتج تام الصنع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وحول المشكلات الأخرى التي يعاني منها قطاع الجلود أشار إلى أن القطاع مازال يعاني من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الرديئة والتي تمثل منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، بجانب عدم اتخاذ الحكومة أية خطوات لتفعيل مدينة الروبيكي للجلود رغم أنها تمثل الأمل في تطوير صناعات الجلود والمنتجات الجلدية واستعادتها لعافيتها بجانب مضاعفة حجم صادرات القطاع.
وقال إن المدينة أوشكت علي الانتهاء تماما من حيث أعمال البنية التحتية ، داعيا الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لنقل مدابغ مصر القديمة للمدينة مع فتح الباب للراغبين في الاستثمار بالمدينة من خلال طرح الأراضي المخصصة لإقامة الورش والمصانع سواء بمجال المنتجات الجلدية أو بالصناعات المغذية للقطاع.
وأكد أن قطاع المنتجات الجلدية يمتلك العديد من المقومات سواء كمادة خام وهي الجلد المصري الطبيعي ذو السمعة العالمية أو العامل الحرفي الماهرة أو الخبرة الكبيرة في مجال الإنتاج والتصدير حيث يتعامل القطاع في مجال التصدير منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولذا فإن هذه المقومات تمكنه من مضاعفة صادراته عدة مرات بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري بجانب توفير المزيد من الحصيلة الدولارية.