"التصديري للجلود " يرفع مذكرة "للصناعة " لتشديد الرقابة علي مكاتب الاستيراد

تقدم المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بمذكرة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزراة الصناعة ، للمطالبة بتشديد اجراءات الرقابة علي مكاتب الاستيراد والتصدير.
واوضح أحمد شورت رئيس المجلس ، ان الفترة الماضية شهدت تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل احيانا الي اكثر من 75%، مشيرا الي انه تمت ملاحظة ارتفاع الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه.
ولفت إلي ان احد المكاتب قام بتصدير نحو ربع مليون قدم من الجلد الطبيعي مقابل 3 الاف دولار وهو رقم متدني للغاية، موضحا ان هذه المكاتب تسيطر علي نحو ثلث اجمالي صادرات الجلود وتخفض قيمة صادرات القطاع بنحو مليار جنيه علي الاقل من خلال دراسة تقارير الجهات المعنية بحركة التجارة الدولية نتيجة تعمدها تخفيض قيمة الصادرات .
وأشار شورت إلي أن المكاتب تقوم ب 3 ادوار دون اي ضوابط حيث تقوم بالتصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة كما تقوم بدور المستخلص الجمركي، ومن خلال تلاعبها في هذه الادوار تضيع علي الدولة الكثير من الايرادات العامة من الضرائب والرسوم.
ولفت إلي أن اغلب اعمال تلك المكاتب تقتصر علي تصدير الجلد نصف التشطيب (الكراست) مما يخفض من القيمة المضافة لصادرات القطاع، مشيرا الي ان الورش والمصانع الصغيرة التي تتعامل مع هذه المكاتب تفقد المساندة التصديرية التي تقدمها الدولة بجانب انها تتحمل عمولات تحصل عليها المكاتب نظير ما تقدمه لها من خدمات.
وطالب الحكومة والبنك المركزي بوضع ضوابط لعمل مكاتب الاستيراد والتصدير لضمان عدم حدوث اي تلاعب في الحصيلة الدولارية، لافتا الي ان هذه الضوابط ستسهم في دعم جهود المجلس التصديري الخاصة بانشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن اداء القطاع من حيث حجم الانتاج والتصدير، كما نسعي لرصد عدد المدابغ والورش والمصانع العاملة بالقطاع وتقدير حجم الثروة الحيوانية لمصر.
كما طالب بوضع آليات لتشجيع الاستفادة من الخامات المصرية لتحويلها الي منتج تام الصنع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.