مستوردون: توجيهات السيسي بشأن ترشيد الاستيراد مطلوبة ولكن بشرط

رحب بعض المستوردين بتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة ترشيد الاستيراد، منوهين إلى أن هذا التوجيه لصالح المنتج المصري وتشجيع الصناعة المحلية، ولكن بشرط توفير سلع بديلة بنفس الجودة والأسعار.
وكان الرئيس السيسي أكد أمس السبت خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية أهمية ترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التي يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.
صائب ومطلوب بشرط
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن هذه التوجيه صائب ومطلوب خاصة إذا كان من الممكن توفير السلع غير الضرورية وتصنيعها محلياً.
وأضاف شيحة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هذا القرار لن يكون له تأثير على المستوردين في حالة إذا تم توفير البديل لهذه السلع بنفس الجودة والأسعار.
ولفت إلى أنه يجب على الحكومة مع تنفيذ هذا التوجيه تشديد الرقابة على الصناع المحليين للارتقاء بجودة المنتج وعدم استغلال السوق ورفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وأوضح شيحة أن تصريحات محافظ البنك المركزي حول ارتفاع قيمة استيراد بعض السلع غير الضرورية مثل التفاح الأحمر والذي وصل تكلفة استيراده خلال هذا العام إلى 400 مليون دولار ليس صحيحًا - بحسبه.
وكان محافظ البنك المركزي قال خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" الأسبوع الماضي حجم ما استوردته مصر خلال هذا العام يفوق حجم الاستيراد في بعض السلع غير الأساسية العام الماضي، مشيرًا لاستيراد مصر خلال هذا العام سيارات ب3 مليار و200 مليون دولار هذا العام مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في العام السابق، كما تم استيراد تفاح أحمر بقيمة 400 مليون دولار.
منطقي
ومن جهته، قال طارق عبد العظيم مستورد حديد إن هذا التوجيه منطقي والمفروض أن يتم استيراد السلع الضرورية فقط، إذا كان تصنيع المحلي للسلع غير الضرورية متاحًا داخل مصر.
وأضاف عبد العظيم خلال اتصال هاتقي مع مصراوي أنه من الممكن الاستغناء عن استيراد بعض السلع مثل فوانيس رمضان وأدوات التجميل وبعض السلع الأخرى ولكن لا يمكن وقف استيراد السلع الأساسية مثل الحديد الذي يعد قاطرة بناء الدول.
وأشار إلى أنه عند وقف الاستيراد لابد من تشديد الرقابة على المصنعين المحليين لعدم استغلالهم فرصة قلة المعروض من المنتج ولابد من تناسب هذه الأسعار وفقًا لحماية المستهلك ولحماية المنافسة عالميًا.
وأوضح عبد العظيم أنه برغم انهيار أسعار الحديد عالمياً منذ عام 2009 إلا أن المصنعين المحليين لم يقوموا بتخفيض الأسعار ولذلك يصل سعر طن الحديد في الخارج إلى 3 آلاف جنيه في حين أنه يبلغ 4900 جنيه داخل مصر.
وطالب عبد العظيم الحكومة بحل الأزمة التي تواجه مستوردي الحديد بعدم توفير الدولار اللازم للاستيراد، وارتفاع الأسعار المحلية في نفس الوقت، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة الحصول على الحديد المستورد والمحلي.