الحكومة تعلن الحرب على السلع الاستفزازية والمركزى يرفض تمويلها

رحب خبراء اقتصاد ومستثمرين بإعلان الحكومة ترشيد عمليات الاستيراد ووقف جلب أى سلع استفزازية بالإضافة إلى تأكيدات المركزى بعدم تمويل استيراد أى سلع غير ضرورية فى الوقت الحالى، مؤكدين أن الحد من استيراد تلك السلع يوفر العملة ويقضى على السوق السوداء كما انه يدعم سعر صرف الجنيه امام الدولار.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قدر حجم واردات البلاد من السلع الاستفزازية والمنتجات مثيلة الصنع محليا بنحو 60 مليار دولار سنويا، ويعتبر الكافيار وأكل القطط والكلاب ولعب الاطفال والشيكولاتة وهدايا عيد الحب والالعاب النارية بالإضافة إلى فوانيس رمضان واكسسوارات الموبايل والمنشطات الجنسية من ابرز تلك السلع التى تضغط على الموازنة العامة بشكل كبير كل عام. حيث يواجه حاليا عدد كبير من المستوردين صعوبة كبيرة فى تدبير احتياجاتهم من الدولار لجلب تلك المنتجات التى اعتبرها البعض سبب رئيسى فى انتشار السوق السوداء وانهيار الجنيه امام الدولار بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة المصانع المغلقة بسبب زيادة عمليات التهريب ونقص امدادت الطاقة وعدم توافر الدولار لاسيتراد احتياجاتهم من المواد الخام.
اتحاد الصناعات رحب بدعم الحكومة لهذا التوجه الذى سيعمل حسب كلام محمد السويدى رئيس الاتحاد على دعم القطاع وزيادة المنافسة بالإضافة إلى المساهمة فى حل مشكلة نقص المعروض من الدولار، مشير إلى أن وقف استيراد تلك السلع مهم وضرورى ومفيد.
«هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها نتيجة نقص امدادت الطاقة وعدم توافر المواد الخام، على الحكومة المضى قدما فى ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم التصدير حتى ينخفض عجز الموازنة وترتفع ايرادات الدولة وبالتالى يتحسن وضع الاقتصاد» تبعا للسويدى .
وطالب رشاد عبده الخبير الاقتصادى بضرورة ترشيد عمليات الانفاق ورفع الجمارك فورا عن تلك السلع الاستفزازية، والعمل على توفير المليارات من الدورلارات للصناع المصريين والشركات التى تنتج سلعا مهمة .
واتفق محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين مع الآراء السابقة، مؤكدا ان السلع التى لها بديل محلى تدمر الصناعة الوطنية ورفع الجمارك واجب وطنى يجب ان تقوم به الحكومة، مشيرا إلى أن دعم الصناع اهم بكثير من دعم التجار والمستودرين الذين ينفقون مليارات الدورلارات من اجل استيراد منتجات لا قيمة لها بحسب الجنيدى.
واعترف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، بوجود ازمة كبيرة لعدم تلبية وتوفير البنوك للعملة الصعبة للمستوردين، محذرا من استمرار ذلك حتى لا ترتفع الاسعار بنسب كبيرة «هناك آلاف الشركات والمستوردين تواجه نقصا حادا وصعوبات كبيرة فى توفير مستلزماتها من العملة الصعبة وخاصة الدولار وهو ما تسبب فى تحرك الاسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة بغض النظر عن اهمية نوع تلك السلع» تبعا لشيحة.